أشار مقال نشرته مجلة “الإيكونومست” البريطانية إلى أن فيروس كورونا، غزا أمريكا اللاتينية في الـ 26 من شهر شباط الماضي، وانتشر بشكل كبير في كل من البرازيل والمكسيك، ما جعل الحكومات في تلك البلاد تتخذ سلسلة من الإجراءات لحماية مواطنيها واحتواء الفيروس الجديد .

وتساءل المقال عن مدى تأثر اقتصاد دول أمريكا اللاتينية بفعل بفيروس كورونا؟

وللإجابة على ذلك، سلط المقال الضوء على دراسة أجراها صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أن فيروس كورونا يشكل تهديداً اقتصادياً لأمريكا اللاتينية بشكل أكبر بكثير من تهديده للولايات المتحدة، خاصة أن أكثر البلدان تضرراً في أمريكا اللاتينية هي تلك المصدرة للسلع الأساسية، إذ تشكل صادرات تشيلي على سبيل المثال إلى الصين نسبة 34% من صادراتها العالمية، تليها بيرو بنسبة 28% والبرازيل التي تعد من أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية بنسبة26%

وبينت الدراسة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لهذا العام، وتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في أمريكا اللاتينية بنسبة 1.6 في المئة لعام 2020، كما أدى انخفاض أسعار النفط إلى هبوط الأسواق والعملات في أمريكا اللاتينية، ما أدى إلى ارتفاع مخيف في مستويات الديون .

وأشارت الدراسة أيضاً إلى أن قطاع السياحة في بلدان أمريكا اللاتينية قد تأثر بشكل ملحوظ، وخاصة في المكسيك وجمهورية الدومينكان، بعد أن اضطرت شركات الطيران الكبرى في العالم إلى وقف أسطول طائراتها.

وختمت الدراسة بأنه من الطبيعي أن يتزايد القلق على اقتصاد أمريكا اللاتينية من جراء انتشار فيروس كورونا، ولاسيما أن الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لعدة بلدان في أمريكا اللاتينية.

المصدر: تشرين