بين عضو غرفة صناعة حلب مصطفى كواية خلال لقائه مع الجمارك للبحث في العديد من النقاط والتفاهم حول بعض القضايا وأهمها منع إدخال الأقمشة عبر المنافذ البرية وحصر إدخال هذه الأقمشة عبر الميناء، وإيقاف أعمال التحري والدخول للمنشآت الصناعية إلا بالتنسيق مع لجان خاصة تشتمل على ممثلين من غرف الصناعة والتجارة والجمارك، كما تم الاتفاق على إعادة النظر في البيانات الجمركية القديمة الخاصة ببعض المواد الأولية لإمكانية نقلها والاستفادة منها.

مشيراً إلى أنه تم التفاهم على الكثير من النقاط وأهمها تسهيل حركة نقل كل المعدات والآلات والتجهيزات بغرض الصيانة والإصلاح وعدم التعرض لها من الجمارك إضافة لتسهيلات تتعلق بآلات المصانع والمعامل أو ورشات العمل من مكان لآخر.

واعتبر كواية أن الاجتماعات مع الجمارك كانت مهمة خاصة خلال الظروف الحالية بحلب والحاجة للكثير من التسهيلات بما يخدم عودة النشاط الصناعي وخطوط الإنتاج .
وبين مدير الجمارك فواز الأسعد لصحيفة "الوطن" أنه من أكثر المهربات التي سجلت العام الماضي في حلب هي المواد الغذائية والألبسة التركية وقطع تبديل السيارات والإطارات المهربة والأحذية والعديد من أصناف الأدوية.

وأكد أنه يتم العمل على توفير كل مستلزمات العمل في جمارك حلب وزيادة تفعيل النشاط الجمركي في المحافظة للحد من ظاهرة التهريب التي تطورت مع ظروف الأزمة خلال السنوات الماضية.

ويشار إلى أن الضابطة الجمركية حققت في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قيماً وغرامات تعود لقضايا تهريب مختلفة ومتنوعة بحلب تجاوزت 100 مليون، منها أكثر من 5 ملايين ليرة تعود لقضايا ألبسة تركية.