عمّمت اللجنة الاقتصادية ضوابط ومعايير تمويل المشاريع المدرجة في الخطة الاستثمارية للجهات العامة في موازنة 2020، وذلك وفق ما تم اقتراحه من وزارة المالية ممثلة بمديرية الدين العام.

وشددت اللجنة على تحديد أهمية أولويات التمويل للجهات العامة وفق الإمكانات المالية المتاحة والضروريات الأساسية والملحة، وتوجيه الجهات العامة الالتزام بتمويل النفقات المتعلقة بتسديد الرواتب والأجور للمشاريع الاستثمارية، والمشاريع المتعلقة بالخدمات الأساسية الضرورية، والمتعلقة بإطلاق عجلة الإنتاج وبخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، والمشاريع التي تلبي حاجات السكن وخاصة السكن الشبابي، ويتم توجيه الأولوية بالتمويل للمشاريع ذات النسب المرتفعة بالتنفيذ، والتي يمكن وضعها في الخدمة وتعود بمردود اقتصادي سريع على الاقتصاد وخزينة الدولة.

وتضمن التعميم توجيه الجهات العامة لإجراء مفاضلة بين مشاريعها الاستثمارية قيد التنفيذ وفق رأي مجلس الأعلى للتخطيط، بحيث تكون الأولوية للمشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الأسرع.

إضافة إلى التأكيد على جميع الجهات العامة إرفاق مع كل طلب تمويل كشف مصدق من المصرف أو الخزينة المركزية أو مديرية المالية بقيمة الرصيد غير المصرف من الحساب الاستثماري للجهة لتاريخ تقديم طلب التمويل كما أكد التعميم على إرفاق جدول أو قائمة توضح قيمة الكشوف والالتزامات الجاهزة للصرف المقترنة بطلب التمويل وصاحب الاستحقاق، كذلك اشترطت الحدّ من إجراء المناقلات أو التعديلات المادية على الاعتمادات إلا للضرورات الملحة وذات المنفعة العامة الشاملة.

وتعليقاً على الموضوع صرّح عضو مجلس الشعب المختص بالشؤون المالية محمد خير العكام لـ«الوطن» بأن ما جاءت به الحكومة ممثلة باللجنة الاقتصادية يتناقض مع الموازنة العامة من حيث إمكانية رصد مبالغ خارج الموازنة بتمويل نفقات استثمارية، والصحيح بحسب العكام أن التعميم يوحي بالظاهر أن الحكومة تريد تدقيق أكثر في أثر تلك المشاريع، وبضرورة أن تكون ذات أولوية، ولكن في الوقت نفسه يقيد الجهات العامة من تنفيذ خطتها الاستثمارية، موضحاً أن هذا يعني ضبط الإنفاق أو ضبط التمويل الاستثماري ما يؤثر سلباً في توليد الدخل القومي