أكد وزير الصناعة محمد معن جذبة أن الوزارة انتهجت سياسة جديدة تهدف إلى إعادة الصناعة السورية إلى أوجها وذلك من خلال تأهيل وتشغيل المنشآت الصناعية وإعادتها إلى العمل وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة، مبيناً أن ذلك يكون بزيادة الإنتاج لدى شركات القطاع العام وتنويعه بهدف تلبية حاجة السوق المحلية بالمنتجات ذات الجودة العالية والسعر المنافس والعمل على تصدير الفائض.

وبيّن جذبة أن هناك عدة مشاريع تم البدء فيها لتعظيم القيم المضافة كإنتاج الخيوط الصوفية بدل من تصدير الصوف خاما، وصناعة تدوير المخلفات الصناعية وغيرها من المشاريع، مشيراً إلى أنه مع بداية العام الجاري (2020) استمرت الوزارة باتباع نهج التطوير والتحديث وزيادة الإنتاج كماً ونوعاً بما يلبي حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض، إذ وصلت قيمة مبيعات المؤسسات الصناعية التابعة للوزارة لنهاية الشهر الأول إلى 23.3 مليار ليرة سورية -بزيادة قرابة مليار ليرة عن وسطي المبيعات الشهري في العام 2019 والبالغ 22.4 مليار ليرة، إذ بلغت المبيعات 269 مليار ليرة- وبلغ الإنتاج في الفترة ذاتها قيمة 23.8 مليار ليرة، وتم تصريف ما يقدر قيمته بـ2.4 مليار ليرة من مخازن المؤسسات الصناعية، وحالياً بصدد إكمال التجهيزات لإعادة إقلاع جزئي لمعمل معكرونة درعا وافتتاح خط لإنتاج الأحذية بمحافظة درعا وخط لإنتاج الستر الجلدية بشركة الدباغة بحلب.

ونوّه الوزير لصحيفة "الوطن" بأنه تم وضع استراتيجية أو ما يسمى خطة لنموذج الإنتاج، بحيث يتم تطبيقها في المؤسسات الإنتاجية من أجل المساهمة في العمل على تحقيق الإنتاج المطلوب.
ولفت الوزير إلى أهمية استغلال الموارد المتاحة وتحقيق الاستخدام الأفضل للمدخلات وذلك من أجل تحقيق الأهداف المراد تحقيقها في الصناعة الوطنية