أوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في درعا ، المهندس بسام الحافظ ،أن المُنتج ملزم بوضع التسعيرة على المنتجات بعد أن تم تحديد نسب الأرباح الخاصة في كل مادة سواء كانت غذائية أو غير غذائية وفقاً لقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصادرة بهذا الشأن، والتي يتم بموجبها أيضاً إلزام المنتجين والمستوردين بتقديم بيانات تكلفة إلى دوائر الأسعار وتحديد سعر مبيعها للمستهلك استناداً إلى نسب الأرباح المحددة.
وبين الحافظ أن هناك عشرات المنشآت الإنتاجية الخاصة التي قدمت مؤخراً بيانات تكلفة، وبعد الدراسة والاعتماد تم توجيه كتاب لتلك المنشآت -كل على حدة- باعتبار الأسعار المجدولة فيها حداً أقصى لا يجوز تجاوزه ويمكن البيع بأقل منه، علماً أن المادة تخضع لنسب الأرباح الواردة بقرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 2074 لعام 2016 والبالغة 15% للمنتج وتاجر الجملة و7% للموزع و10% لبائع المفرق، وطلب الكتاب من المنتجين عند تعديل أسعار منتجاتهم ارتفاعاً أو انخفاضاً موافاة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمستندات والثبوتيات المؤيدة لذلك لتتم دراستها وتعديل سعر المبيع للمستهلك، كما اشترطت عليهم الإعلان عن المواصفات والأسعار بشكل واضح، وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة أصولاً.
وبالنسبة لبطاقة البيان الموجودة على مختلف المواد أشار الحافظ لصحيفة "تشرين" إلى أن ذكرها بشكل واضح على المنتج إلزامي، ولا يجوز طرح أي مادة في الأسواق من دون وجود هذه البطاقة.
وفي هذا الصدد تم خلال عام 2019 تنظيم 79 ضبطاً تموينياً بمخالفات النقص في بطاقة البيان إضافة إلى 13 ضبطاً مماثلاً خلال العام الحالي .
تجدر الإشارة إلى أن أهم المشكلات التي تواجه عملية التأكد من صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري في درعا تتمثل في عدم احتواء مخبر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تجهيزات لتنفيذ التحاليل الجرثومية، إذ يقتصر عمله على إجراء التحاليل الكيميائية والفيزيائية، والحاجة ماسة إلى تجهيز مخبر جرثومي في أسرع وقت ممكن للتأكد من مطابقة المواد الغذائية للمواصفات ومدى صلاحيتها للاستهلاك البشري، حيث إن التحليل الجرثومي يبيّن مثلاً نوع الدسم في الألبان وفيما إذا كانت هناك مواد مضافة مثل النشاء, كذلك يكشف فيما إذا كان المنتج ملوثاً جرثومياً أم لا، ويؤشر أيضاً فيما إذا كانت الآلات معقمة أو ملوثة كما يؤشر إلى مدى ملاءمة الظروف الصحية من عدمها في المنشآت.