أكدت مديرة العلاقات الخارجية في مصرف سورية المركزي لينا يحيى بأنه يحق للمواطن سحب مبلغ من المصارف قدره 5 آلاف دولار يومياً، وعلى المصرف تأمينها في حال كان مصدر القطع إيداع نقدي في المصرف، أما إذا كان المبلغ من حوالة، فالمصرف غير ملزم بتأمين القطع إذا لم يكن القطع متوفراً لديه، لكنه ملزم بتحويل الطلب إلى أي مصرف آخر يتوفر فيه القطع .

جاء ذلك على هامش ندوة «الأربعاء التجاري» أمس، التي عقدتها غرفة تجارة دمشق بهدف تسليط الضوء على المرسومين 3 و4 الخاصين بتشديد العقوبة على من يتعامل بالقطع أو ينشر معلومات خاطئة عن سعر الصرف، كاشفة عن قرار لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وصل إلى المركزي يهدف إلى إعفاء الصناعيين في حال كانت عقودهم لمصلحة القطاع العام كلياً من دفع نسبتي الـ25% والـ15% وإعفاء بعض مستوردي المواد الأساسية من نسبة الـ25%..

أما من ناحية كميات القطع المسموح بإدخاله إلى البلد، أكدت يحيى لصحيفة "الوطن" أن كل ما هو محول من الخارج أو عن طريق مكاتب المصارف على المنافذ الحدودية لا سقف له، مهما كانت قيمته، ولكن في حال إدخالها نقداً، فالمسموح إدخال مبلغ سقفه 100 ألف دولار، ويجب التصريح عنها عند الأمانات الجمركية، أما إخراج القطع فيسمح للفرد بإخراج 10 آلاف دولار نقداً، وفي حال إخراج الكميات إلى لبنان أو الأردن يجب التصريح عند عتبة الـ1000دولار، أما في حال كانت الوجهة دولاً أخرى فيجب التصريح عند عتبة الـ5000 دولار.

 ويسمح بإدخال عملة سورية من دون سقوف، مع ضرورة التصريح عند عتبة الـ500 ألف ليرة، إذ إن الأحداث أدت إلى تهريب العملة السورية إلى الخارج.
ودعت إلى استخدام فواتير الدفع المؤجل من أجل إعطاء المصارف المدة الزمنية الكافية لتأمين كمية القطع الأجنبي الكافية، وعند سؤالها عن عمولات شركات الصرافة التي وصلت لحد 35% أكدت أن الحد الأعلى المسموح به هو 15%، مع العلم أن النسبة تختلف حسب البلاد المحول إليها، لكن عمليات المضاربة من قبل التجار على العمولة رفعتها، وأنه على ضوء الشكاوى التي وردت إلى المصرف المركزي تم إغلاق عدة شركات، وأشارت إلى أن المركزي في حال لاحظ عدم انضباط من قبل شركات الصرافة المتبقية فهو مستعد لإغلاقها.

وأكدت أنه بإمكان المقيم وغير المقيم فتح حسابات بالقطع الأجنبي ضمن البنوك السورية وأن التحويل مسموح سواء للمصارف الداخلية أو الخارجية.
من ناحيته، أكد معاون رئيس قسم الدراسات القانونية في مديرية الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي حسان علوان أن عدد المخالفات المضبوطة يتجه إلى التناقص، مشدداً أن حيازة القطع ليس جريمة وكل من يحق له قبض مستحقاته بالقطع كالسفارات وبعض الفنادق لا يخالف أنظمة القطع، ودعا إلى ضرورة تداول الفواتير بين التجار، مشيراً إلى أن الضابطة لا توقف المواطنين في الشوارع بل يهمها التعامل الورقي أي الفواتير، داعياً إلى عدم الخوف من حيازة الدولار وهي ليست مشكلة طالما ضمن أنظمة القطع.