أصدر المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية  ريم حلل لي قراراً، يقضي بتشكيل لجنة جديدة تضم في عضويتها 11 اختصاصياً من المؤسسة وبعض الجهات المعنية. وحدد القرار مهمة اللجنة بتعديل دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة مشروع العصائر في الساحل السوري.

حيث أكدت ريم حلله لي، الأسباب الموجبة للتعديل، التي تكمن في قدم الأرقام، وحسابات التكلفة التي بنيت عليها الدراسة، والتي مضت عليها عدة سنوات ولم تعد تتناسب مع الأسعار الحالية، ولا حتى مع مقومات التكلفة، وغيرها من الأسباب التي فرضت العودة إلى دراسة التكلفة من جديد.

وذكرت أن هناك دراسات عديدة بشأن كمية ونوعية الإنتاج الزراعي وخاصة الحمضيات، الأمر الذي يتطلب التحقق من أن تكون نوعية هذه المنتجات صالحة للتصنيع والكميات كافية لتحقيق الجدوى من إقامة مشروع كهذا، ودراسته من جميع الجوانب الفنية والمالية والتسويقية، وإمكانية منافسة المنتجات المماثلة، سواء المنتجة محلياً، أو المستوردة، مع بحث إمكانية التصدير، على أن يرضي هذا المنتج أذواق المستهلكين ويكون منافساً في السعر والجودة.

وأوضحت حلله لي لصحيفة "تشرين" أنه يمكن اعتماد الدراسة الجديدة بالاستناد إلى المعطيات الجديد التي يقدمها ممثلو الجهات المختلفة عن الإنتاج الكمي للحمضيات العصيرية، ونسبة العصائر الموجودة في الحمضيات الموجودة في الحمضيات السورية ، إضافة إلى فرص التسويق التي سيقدمها المنتج المحلي داخلياً وخارجياً في ضوء وجود عدد من معامل القطاع الخاص إلى جانب كمية المنتجات المثيلة المستوردة داخل سورية خلال الفترة نفسها.

لذا من الضروري الاعتماد على أرقام حديثة تأخذ في الحسبان، ميزة المشروع ونقاط القوة فيه، والإنتاج المحلي كماً ونوعاً، ودراسة الأسعار والأصناف، والصعوبات التي تعترض عملية التصدير وتنافسية المنتج.