كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب عن عودة مشروع قانون التموين الجديد إلى الوزارة لدراسته واستكمال الإجراءات المطلوبة.

وأكد الخطيب أن مشروع تعديلات القانون ركز على تشديد غرامات المخالفات وخاصة فيما يتعلق بحالات الغش والتلاعب بالمواد المدعومة، مشيراً إلى وجود دراسة ضمن مشروع القانون تتعلق بتمييز المخالفات من ناحية كميات المواد المخالف بها، وخاصة إذا كانت مدعومة من قبل الحكومة، وأن تكون الغرامة بثلاثة أضعاف قيمة المادة بحسب سعرها الحرّ.
وبيّن الخطيب  لصحيفة "الوطن" أن عقوبة الأفران المخالفة للقرار الأخير الذي يقضي بعدم بيع الخبز قبل الساعة السابعة صباحاً هي عبارة عن غرامة مالية يحددها القضاء المختص.
ولفت إلى أن الوزارة اتبعت إجراءات جديدة لمراقبة الأسواق، وهي تشكيل دوريات نوعية متخصصة يتم تقسيمها حسب المنطقة الجغرافية. والتركيز على تقسيم الدوريات إلى دوريات نوعية متخصصة من ناحية نوع المواد المراد مراقبتها و تشكيل دوريات متخصصة لمراقبة الأفران بدءاً من الساعة 5 صباحاً حتى انتهاء إنتاج الخبز لمراقبة عمل الأفران وكميات الدقيق والمازوت والخميرة لمنع الاتجار بها في السوق السوداء.

 إضافة لدوريات متخصصة بمراقبة المحروقات بدءاً من سيارات التوزيع وصولاً إلى المحطات من أجل ضبط أي مخالفة تحصل في توزيع المحروقات ،وكذلك الأمر فيما يخص مراقبة توزيع الغاز المنزلي بهدف منع الاتجار به ، ودوريات متخصصة بمراقبة اللحوم وسحب العينات من المعامل والمستودعات ومواد غذائية أخرى .