أوصت لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة النظام الحالي للحوافز والمكافآت الممنوحة للعاملين في الدولة وتضمينها مقترحات لتطويره بما يمكِّن من الحفاظ على الكوادر المؤهلة لدى القطاع العام وعدم تسربها ويحفز على زيادة الإنتاجية إضافة لتحقيق العدالة بين مختلف الجهات.

على أن تكون اللجنة برئاسة وزيرة التنمية الإدارية وعضوية معاوني الوزراء الأعضاء في لجنة التنمية البشرية وممثل عن كل من وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إضافة إلى ممثلين اثنين من مجلس الدولة.