أقرّت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات لضمان استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية والطبية “المعقمات والمطهرات” في القطاعين العام والخاص وتأمينها للمواطنين بجودة عالية وتوريد المواد الأولية اللازمة للإنتاج لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بكميات مناسبة وذلك ضمن المتابعة اللحظية لتطورات انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وتعزيز عملية التصدّي للفيروس.

وقرّرت اللجنة إعفاء مستوردي المواد الغذائية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الغذائية والمنظفات والمعقمات من مؤونة الاستيراد ولمدة ثلاثة أشهر وإعفاء أصحاب الفعاليات السياحية والمنشآت المتضرّرة نتيجة الإغلاق من الضرائب عن شهري آذار ونيسان مقابل الاستمرار بدفع رواتب العاملين فيها.

وتمّ تشكيل فريق عمل في كل محافظة من الوزارات المعنية للوقوف على واقع المنشآت الصناعية والحرفية الخاصة والعامة بالمحافظات والمتطلّبات الصحية التي تضمن سلامة العاملين وتذليل أي عقبة أمام استمرار هذه المنشآت بالعمل والإنتاج.

وكلّفت اللجنة وزارات المالية والصناعة والتجارة الداخلية والاقتصاد وضع خطة لاستمرار تمويل المستوردات مع منح إعفاءات وتحفيزات لمستوردي المواد الأساسية في المرحلة الحالية والمقبلة وتعزيز كميات المواد الأساسية المستوردة وتوفير متطلّبات المؤسسة السورية للتجارة لفترات قادمة وضمان استمرار العملية الإنتاجية.

وتمّ الطلب من وزارة الزراعة والمحافظين واتحاد الفلاحين معالجة المعوقات أمام النشاط والإنتاج الزراعي بما يضمن استمراره في الإنتاج كما طلبت اللجنة من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية التشدّد بمراقبة عمليات بيع المنتجات الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات في الصيدليات ومنافذ البيع والأسواق المفتوحة بالمحافظات.

وتقرّر استمرار العمل بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في مراكز المدن والمحافظات والمناطق الرئيسة بالأرياف حتى الساعة 12 ليلاً وتمّت الموافقة على دعم المؤسسة بسيارات لتنشيط البيع الجوال في المناطق الريفية.