أقر مجلس الوزراء خطة وزارتي التجارة الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بشكل مدعوم عبر منافذ المؤسسة السورية للتجارة من خلال بطاقة "الخدمات الالكترونية" وذلك بهدف تحييد المواطن وتحصينه من تقلبات الأسعار نتيجة العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري ووافق المجلس  على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.

واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة صندوق دعم  الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2020 البالغة 15مليار ليرة بزيادة 50 بالمئة  عن العام الماضي لتوسيع مظلة دعم الانتاج الزراعي وتأمين المواد العلفية والبذار المحسن ودعم مؤسستي إكثار البذار والمباقر وتم تكليف لجنة دعم القطاع الزراعي اعداد دراسة متكاملة حول أوجه الدعم الزراعي الحكومي وحصرها ضمن كتلة واحدة ليصار إلى تصويب أساليب الدعم وتحديد تكلفة المنتج الزراعي ليعود بالفائدة على المزارعين.

وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية تكثيف التواصل مع اتحاد غرف الصناعة والصناعيين بالمحافظات واتحاد الحرفيين لتعزيز التشاركية في اتخاذ القرارات ومعالجة الصعوبات لإعادة تشغيل كل منشاة ومعمل وورشة، بالتوازي مع قيام الفريق الاقتصادي الحكومي بتقديم التسهيلات واقتراح التشريعات ومنح المحفزات والقروض اللازمة في هذا المجال.

واستعرض المجلس خطوات وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية والكهرباء والاتصالات والنقل للبدء بتطبيق نظام الدفع الالكتروني وتم تكليف وزارة المالية استكمال إجراءات بنية الدفع الإلكتروني بالمصارف العاملة وتفويض مصرف سورية المركزي تأمين التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة للبدء بتطبيق المشروع في وزارة النقل والشركة السورية للاتصالات خلال الشهر القادم كمرحلة أولى.

ودرس المجلس مشروع تعديل القانون رقم 44 لعام 2001   بحيث تصبح حصة صندوق تقاعد الصحفيين من نشر كل اعلان 4 بالمائة بدلاً مم 2 بالمئة بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين واسرهم.

ووافق المجلس على البدء بتنفيذ المشاريع التنموية التي تم اعتمادها في محافظة حمص مؤخراً بعد اعتماد آلية تمويل تحقق المواءمة بين الإمكانات المتوفرة والأولويات وسيتم إطلاق مجموعة من المشاريع في مجالات الزراعة والموارد المائية والكهرباء والنقل والنفط والصحة مطلع الشهر القادم.

ومتابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني الأول للإسكان قدم وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرضاً حول ما تم انجازه في مجال الخارطة الوطنية للسكن والإسكان وحصر أعداد المساكن المتضررة وتحديد ومتابعة تقييم المخططات التنظيمية وتأمين الأراضي الملائمة للسكن وتم الطلب من وزارة الاشغال العامة تعزيز دور شركات التطوير العقاري في الخطة الاسكانية.

ووافق المجلس لوزارة التربية على تأمين متطلبات طباعة 67 مليون كتاب مدرسي للعام الدراسي القادم.