أكّدت وزارة الداخلية في بيان لها أمس أنها وفي إطار الجهود التي تبذلها في مكافحة الجرائم بشتى أنواعها وبخاصة التي تمس بالأمن الاقتصادي وملاحقة كل من تسوّل له نفسه الحاق الضرر به ستتشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية والمتلاعبين بأسعار صرفها وستقوم بتكثيف دورياتها لمراقبة الشركات والمحال والأشخاص لقمع هذه الظاهرة وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيّد بأحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية والقاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.

وأملت الوزارة من جميع المواطنين التعاون في هذا الشأن لما له من آثار إيجابية على حياتهم المعيشية والاقتصاد الوطني.