أعلن مصرف سورية المركزي أنه بصدد إتمام استصدار القرارات المتعلقة بالضوابط والاستمارات الخاصة بالترخيص، وتهيئة الاستعدادات لبدء استقبال طلبات ترخيص شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية.

وحسب مصادر المصرف ان هذا الاجراء رقم (76/م.و) المتعلق بالموافقة على تعديل الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية التي يتم إحداثها استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 2010 وتعليماته التنفيذية رقم (3418) تاريخ 03/01/2012، بحيث يصبح 4 مليارات ل.س لشركات التأجير التمويلي، و6 مليارات ل.س لشركات الإجارة الإسلامية، كما تضمن القرار المذكور الموافقة على تحديد نفقات الدراسة والتسجيل لتلك الشركات.

ويمثّل التأجير التمويلي مكوناً جديداً للنظام المالي في الجمهورية العربية السورية يتيح تمويل اقتناء الأصول المنقولة أو غير المنقولة لفترة من الزمن بطريقة التقسيط على مدد طويلة نسبياً، يمكن أن تنتهي بملكية المستأجر للعقار أو المنقول المؤجر له حسب شروط العقد والالتزام به، على نحو يمكّن الأفراد من الاستفادة من خدمات المأجور دون الحاجة لامتلاكها مباشرة أو تسديد قيمتها سواء على دفعة واحدة أو دفعات، ودون الحاجة أيضاً للحصول على قروض أو تسهيلات من المصارف لهذه الغاية بما يترتب عليها من التزامات وضمانات قد ترهق العميل، حيث يبقى العقار أو المنقول محل التأجير ملكاً لشركة التأجير التمويلي أو الإجارة الإسلامية طوال فترة السداد، ويتم تقديم الخدمة للمستفيد منها بموجب عقد إيجار بشروط خاصة.