أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع الصك التشريعي المتعلق بإلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي لدى إحدى المؤسسات المالية والمصرفية ليتم مناقشته في مجلس الوزراء.

الهدف من المشروع تطوير القطاع المصرفي والمالي، وتحسين الخدمات المصرفية ووسائل النفاذ المالي للحساب المصرفي، وتماشياً مع اعتماد مجلس الوزراء للبنية الوطنية للدفع الالكتروني، وتطوير الأدوات الرقابية والإشراقية الملائمة والأطر التنظيمية والتشغيلية.