كشف مدير المسارح والموسيقا عماد جلول أن قرار ألغاء الموسم المسرحي ليس جديد وهو يطبق بالخطط السنوية بمعنى بإن الممثلين مشغولين بإنهاء تصوير أعمالهم الدرامية التلفزيونية  مما يدفعنا لانتظار أعمالهم الدرامية المشاركين بها وأيضا حتى لا نأخذ عطلة مسرحية أو نغطي نشاطا مسرحيا متعلق بمناسبة معينة

وفي مجال عروض الفرق الشعبية والموسيقى ،أشار جلول في تصريح للوطن ،أنه قدمنا  ا لكثير منها وهذه العروض سنهتم بها  خلال العام الحالي بشكل أكبر

وأضاف إلى أن دمشق تحتاج إلى أكثر من خشبتي مسرح بسبب تزايد العروض والحركة المسرحية وتزايد أعداد الجمهور المتابع للحركة، والتي انتعشت حتى على صعيد مسرح الطفل الذي تميّز في مهرجانه، حتى إن التظاهرة امتدت ليس فقط بمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى، بل أيضاً لتشمل رأس السنة الذي تزامن مع العطلة الانتصافية، فقدمنا مسرحيات للأطفال والأسرة ضمن أغلب المحافظات لفروع المديرية أو بالتعاون مع مديريات الثقافة، وبشكل مجاني تماشياً مع توجّه وزارة الثقافة كي لا تشكل عبئاً على الأسرة السورية باعتبار أن هذا المسرح هو مسرح الأسرة وليس فقط الطفل. وأضيف هنا بأن المستوى اللائق لبعض العروض، دفعنا إلى التمديد بعرضها نتيجة الإقبال الشديد من الجمهور، وهذا الأمر على الرغم من أنه إيجابي إلا أنه شكل ضغطاً في جدول العروض الأخرى، ما يدفعنا للتوجه للحكومة بأن تكون هناك خطة من أجل إيجاد مسارح جديدة في دمشق، وحتى إننا نطمح بأن يتم إنشاء بناء مسرحي كامل يتبع لمديرية المسارح والموسيقا، على الرغم من أننا قدمنا عروضنا بالتعاون مع دار الأسد للثقافة والفنون على مسارحها وعلى مسرح دمر الثقافي.

وقال أننا لمسنا  حماس من قبل فرق عربية مسرحية للقدوم إلى سورية وبالطبع هذه الفرق قدمت عروضها المتميزة وحصلت على جوائز كأفضل عرض مسرحي خلال المهرجانات العربية، ونحن اليوم قيد المراسلات معهم من أجل تهيئة قدومهم

كما  أكد أن هناك وضمن خطة وزارة الثقافة سيتم إدخال بعض التجهيزات الضرورية مع القيام ببعض أعمال الترميم لمسرحي الحمراء والقباني والتجهيزات تشمل مسرح اللاذقية. وأشاربأن تجهيزات صوت مسرح الحمراء على الخصوص هي من أفضل التجهيزات الصوتية، حتى الصوت فيه يتميز عن الصوت في قاعة الأوبرا الرئيسية من حيث الفضاء. إذاً نحن نعمل بالقدر المستطاع

وأشار بأن وزارة الثقافة تسعى بشكل جاد بأن تحول مديرية المسارح إلى مديرية عامة، وعندما يتم الأمر سيختلف الملاك الإداري وحتى الملاك العددي، وستكون كل الورشات التي تعمل على إنتاج المسرح تعمل ضمن هذا الملاك، كما ستختلف الكتلة المالية وبالتالي ستتم زيادة الأجور بشكل أكبر وملحوظ، والقوانين في هذه الحالة ستتطور وسيكون بإمكاننا أن نعمل مثلاً على تشاركية مع القطاع الخاص ما يؤدي في النهاية إلى تخفيض أعبائنا على الحكومة.