أكّد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول  أن المصرف سيصدر قريباً حزمة من الإجراءات الجديدة التي تسهم في تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج مبيّناً أن تعاملات التجارة الخارجية تخضع لأنظمة القطع الأجنبي النافذة.

وبحث الدكتور قرفول مع رئيس وأعضاء اتحاد غرف التجارة السورية سبل تيسير العمل التجاري من خلال تسهيل الإجراءات المصرفية وعمليات التمويل وتخفيض العمولات على التحويلات المالية والمواد الخاضعة لقرارات التمويل والمسموح استيرادها وكذلك المعوقات التي تعترض التعاملات التجارية.

وأشار قرفول إلى استعداد المركزي لمناقشة قراراته وإجراءاته مع الفعاليات المعنية وأنه بإمكان التجار الحائزين إجازات استيراد التعامل بالقطع الأجنبي “ضمن القنوات الرسمية فقط” من حيث التمويل من المصارف أو مؤسسات الصرافة أو من مواردهم الذاتية أو بيع القطع الأجنبي للمركزي أو شرائه منه.

وأوضح قرفول أن الضابطة العدلية لدى المركزي تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يخص تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 لعام 2020 ويمكن مراجعة المركزي عند وجود أي شكوى بهذا الشأن مبيناً أن التعاملات المحلية وفقاً للمرسومين المذكورين هي بالليرة السورية ولا تمنع حيازة القطع الأجنبي.

وأكّد ممثلو اتحاد غرف التجارة أهمية التعاون مع المركزي ونشر توضيحات عن إجراءاته وعقد ورشات عمل وندوات تعريفية حول آلية تطبيق المرسومين التشريعيين 3 و4 وحصر التعامل التجاري ضمن القنوات الرسمية بما يدعم الاقتصاد والعملة الوطنية.