ناقش مجلس الوزراء بشكل موسع الآلية المتبعة لتوزيع مادة الغاز المنزلي عبر بطاقة الخدمات الالكترونية والاجراءات اللازم اتخاذها لتأمين المادة لجميع المواطنين بانسيابية وتوزيعها بالشكل الأمثل.

وتم الطلب من وزارة  النفط  تصويب آلية إيصال  المادة للمواطنين وتكليف الوزارة  رفع الطاقة الإنتاجية إلى الدرجة القصوى في ظل وصول توريدات جديدة ما ينعكس إيجاباً على تأمين المادة، والإسراع بإعادة المنشآت والمصافي المتضررة نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة إلى العمل.

وفي سياق آخر طلب المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من وزارتي النقل والإدارة المحلية تكثيف الجهود لإنهاء أعمال الترميم الأولية لأوتوستراد دمشق -حلب الدولي الذي حررته قواتنا المسلحة من الارهاب ليكون بخدمة المواطنين في الأيام القادمة وتكليف وزارة الكهرباء البدء بتأهيل خط الكهرباء حماه -حلب.

وتم تشكيل مجموعة عمل من الفريق الاقتصادي لتقييم أضرار المنشآت في منطقة "الزربة الصناعية" بحلب ووضع برنامج تحفيزي لتشجيع أصحابها على معاودة الإنتاج من خلال تقييم واقع المنشآت وتشميلها بالقروض التشغيلية ضمن برنامج دعم فوائد القروض وإحياء النشاط السياحي والصناعي والزراعي على طول المحور الدولي والطلب من وزارة الصحة التواصل مع أصحاب المعامل الدوائية المتوقفة في المنطقة لإعادة تشغيلها.

وناقش المجلس دراسة كل من وزارة التنمية الإدارية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء بخصوص تطوير آلية فرز المهندسين الى الجهات العامة لتكون وفق ضوابط محددة تضمن الاستثمار الأمثل لأصحاب هذه الكفاءات والمؤهلات العلمية وتم الطلب من الوزارات رفد وزارة التنمية الادارية والأمانة العامة بمقترحاتهم لتطوير آلية الفرز ليصار إلى دراستها.

ودرس المجلس مشروع قانون بتعديل مرسوم إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بهدف تشجيع تربية الثروة الحيوانية، ودعم المربين والمنتجين بحيث يتم تخفيض النسبة المقتطعة من قبل المؤسسة العامة للأعلاف لتصبح 1 بالمئة بدلاً من 3 بالمئة كما وافق المجلس على بيع جهات القطاع العام " الدواجن والمباقر والمشاريع الإنتاجية مادة الشعير العلفي المحلي للموسم 2018-2019  بالسعر المدعوم، وذلك فقط للكميات المباعة حتى نهاية 31-3 الحالي.

وناقش المجلس مشروع القانون الناظم لرسم التسجيل العقاري المترتب على بيوع الشركات القابضة المحدثة وفقاً لأحكام المرسو 19 لعام 2015 بهدف تمكين هذه الشركات "المحدثة" لإدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية من القيام بواجباتها.