أكّد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال لقاء المعنيين في وزارة المالية مع اتحاد غرف الصناعة مساء يوم أمس أن الوزارة تعمل على تطوير النظام الضريبي وإنهاء التراكمات الضريبية السابقة كافة هذا العام داعياً إلى الاستفادة من القوانين والمراسيم والقرارات فيما يتعلق بالإعفاءات التي منحتها الحكومة للصناعيين.

وتركّز اللقاء حول آلية التحصيل الضريبي وكيفية التعاطي مع المكلفين ضريبياً من الصناعيين الذي تضرّرت وتوقّفت منشآتهم في المناطق المتضررة بفعل الإرهاب والمساهمة في إعادة إقلاعها.

ودعا الصناعيون إلى إعفاء المكلّفين من غرامات التأخير ومعالجة قضايا الانفاق الاستهلاكي والاستعلام الضريبي والضرائب النوعية وتشجيع الشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة ومعالجة القروض المتعثرة والترخيص الإداري للمنشآت خارج التجمعات الصناعية.

إلى ذلك أوضح الوزير حمدان أن المطالب التي تقدّم بها اتحاد غرف الصناعة يتم العمل على معالجتها مؤكّداً ضرورة أن يكون المكلّف ملتزماً بالقوانين الضريبية وبالمواعيد والمهل القانونية المحددة وبالشروط وبالدفاتر المحاسبية الدقيقة والسليمة لتقبله الإدارة الضريبية.

وقدّم مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونّوس شرحاً لفرص الإعفاءات في عدد من القوانين والمراسيم الناظمة وخاصة ما يتعلق بالمناطق المتضررة وتسهيلات تقسيط التراكمات الضريبية وغيرها مؤكداً ضرورة استمرار التواصل والتعاون مع الصناعيين بما يتعلق بالشأن الضريبي.

من جهته أشار نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس إلى ضرورة التعاون مع الحكومة وتعزيز الشفافية وتقديم دفاتر محاسبية حقيقية لكي تكون الضريبة عادلة وخاصة أن هذه الضرائب توجه لتحقيق أهداف اقتصادية وتنموية واجتماعية.