أكّدت وزارة الداخلية  في بيان لها أمس أن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها اعتباراً من تاريخ 9/2/2020 وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمّن تاريخاً محدّداً سيطبق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020.

وأضافت الوزارة أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بالتنسيق مع الضابطة العدلية في مصرف سورية المركزي بملاحقة المتعاملين بغير الليرة والمتلاعبين بسعر صرفها تبيّن من خلال التحقيق في بعض المواضيع التي تمّ ضبطها وجود وثائق وفواتير تثبت تعامل أصحابها بغير الليرة لا تحتوي على أي تاريخ.

وأشارت الوزارة إلى أن أي وثائق أو فواتير يتم ضبطها وتثبت تعامل أصحابها بغير الليرة السورية ولا تتضمّن تاريخاً محدّداً سيتم اعتبارها مؤرّخة بعد تاريخ 19-1-2020 وبالتالي سيطبّق على أصحابها أحكام المرسوم التشريعي رقم  3 لعام 2020.

وينص المرسوم التشريعي رقم 3 على تشديد عقوبة المتعاملين بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو أي نوع من أنواع التداول التجاري.