أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر أن المرحلة السابقة بدأ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بالارتفاع، بشكل وهمي لعدة عوامل، منها المضاربات، وسوء الأوضاع في لبنان ومصارفها، وكذلك العقوبات الاقتصادية الأحادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري.

وأشار حيدر الى أن ظاهرة جديدة انتشرت في الآونة الأخيرة وهو التعامل بغير الليرة السورية في السوق السورية وخاصة بيع السيارات والعقارات وفي عيادات طب الاسنان، كما ساهمت عملية البيع والشراء بالقطع الاجنبي بزيادة الطلب على الدولار ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف، كما لابد أن نشير إلى دور إشاعات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ينساق لها الجمهور دون التأكد من مصداقيتها.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسومين رقم 3 و4 للتشدد في معاقبة من يتعامل بغير الليرة السورية أو يستهدف استقرارها، فيما أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس قراراً يلزم بشراء العقارات والسيارات والمركبات بأنواعها عن طريق البنوك حصراً وذلك بدءا من 15 شباط الجاري.

ولفت حيدر أن وزارة الاقتصاد، بتوجيه من الحكومة، سمحت بتمويل قائمة محددة من المواد المسموحة، منحت لهذا الغرض إجازات استيراد، وقطعت الطريق على التعامل بغير الليرة.. وكان القرار الحكومي بأن التاجر المستورد يجب أن يدفع مبلغ ٤٠% من الاجازة مقابل الحصول على الإجازة وبالليرات السورية بغاية تعزيز قيمة الليرة السورية وزيادة الطلب على الليرة السورية.

وقال حيدر هذه الاجراءات جميعها التي لجأنا إليها جزء منها يشرف عليها المصرف المركزي وجزء منها تشرف عليها وزارة الاقتصاد، مشيراً الى أن 40% المفروضة على إجازات الاستيراد هي عملياً حوالي ٢٥% بالسعر الرسمي يودعها التاجر ويأخذها بعد شهر والـ١٥%  المؤونة تحجز بالمصرف ويأخذها عندما يستورد البضاعة و بعد أن يحصل على بيان جمركي، لافتاً الى أن الهدف من هذه العملية أن نضمن بأن المستورد لديه نية فعلية في استخدامها لأننا نمنح إجازات لمواد ضرورية (مواد أولية للصناعة و ومواد غذائية أساسية).

و نوه حيدر الى أن المؤونة المودعة تساهم في تعزيز التعامل بالقطع الاجنبي مع المصرف المركزي و المصارف الحكومية والمصارف العاملة ويعزز من الطلب على الليرة السورية ، مؤكداً أنه لا ضرورة للمواطن أو التاجر الداخلي في استخدام الدولار.

ولفت حيدر الى أن بعض الناس يستخدمون أكثر من سجل تجاري يستورد بعدة أسماء وهذا يؤدي إلى تهرب ضريبي عندما يكون هنالك مؤونة باسمه، ويصبح مقيد بأن يستورد باسمه فقط، فهذا يساهم أيضا في الحد من التهرب الضريبي و يظهر التاجر الحقيقي و ليس الوهمي.

و بين حيدر أنه يتم التعامل مع المصرف المركزي ووزارة الاقتصاد، والحكومة بشكل دائم تراقب وتدرس العمليات و إجراءات التجارة الخارجية في الاستيراد و التصدير، ولان بعض السلع الاساسية يجب أن تكون متوفرة مثل السكر و الرز، أصدرت وزارة الاقتصاد القرار رقم ١١٥ بتاريخ ٢ شباط ٢٠٢٠ ،أعفى المستوردات للمواد الاساسية من نسبة الـ٢٥ بالمئة / سكر الرز و الشاي والمتة والمعلبات والزيوت وحليب الاطفال والادوية البشرية و موادها الأولية / و بقيت فقط ال ١٥ بالمئة التي تضمن الاستيراد.

ولفت حيدر الى أن قطاع التجارة الخارجية معفى من المراسيم التشريعية التي صدرت عن السيد الرئيس بشار الأسد(المرسوم 3 و4 اللذان يتشددان في عقوبة من يتعامل بغير الليرة السورية)، في عملية التعامل بالقطع الاجنبي لأنه يستلزم القطع الأجنبي.

وأشار حيدر الى أنه يجب الانتباه إلى ما ينشره المصرف المركزي فقط دون اللجوء للصفحات المشبوهة .

وفيما يخص استيراد المتممات الغذائية، قال حيدر: هناك تنسيق مع وزارة الصحة ولدينا جزء من المتممات ومعظمها ينتج محليا، اذا كانت كافية نمنع استيرادها، و هناك متممات هامة تنتج محليا، وسيتم التنسيق مع الصحة في الفترة القادمة لمزيد من القرارات و نحن حريصون على توفر جميع المواد، وتعطى إجازات استيراد بشرط الا تحتوي على مواد نمو العضلات.