وافقت اللجنة الاقتصادية على مشروع الصك التشريعي المتضمن تمديد العمل بأحكام القانون رقم /4/ لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم، وجميع الفئات المدينة للمؤسسة بأحكامه لمدة سنة أخرى.

وسيتم رفع المشروع للعرض على مجلس الوزراء، وذلك في ضوء ما بينته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول أهمية الاستمرار بالعمل فيه، نظراً للعديد من المزايا الناجمة عن تطبيقه، ولاسيما تشجيع أصحاب العمل الذين تضررت منشآتهم بالعودة إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين أصحاب العمل.

إضافة إلى تعزيز الموقف المالي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتوقع تحقق زيادة في نسبة تحصيلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنوات السابقة بعد اتساع رقعة الأراضي المحررة كما أنه يوفر الجهد والوقت والتكلفة الناجمة عن إقامة دعاوى قضائية بحق المتخلفين عن السداد.