أكد وزير الاقتصاد محمد سامر خليل أن الوزارة قامت بإجراء مراجعة شاملة لتحديث قوائم المواد المعتمدة كدليل للاستيراد بما يراعي متطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال التنسيق بين الوزارة والعديد من الجهات ذات الصلة

خليل خلال اجتماعه مع رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس، لفت إلى أن الآلية المتبعة ساهمت في تحفيز الطلب على العديد من المنتجات المحلية، حيث استعادت تدريجياً مجموعة من القطاعات الصناعية عافيتها وخاصة صناعة الزيوت والسمون النباتية، إلى جانب الكونسروة والصناعات الغذائية وبعض الصناعات الكيميائية والمنظفات، بالتوازي مع صناعة الألبسة والأقمشة.

و أوضح خليل أن الوزارة قد عمدت إلى تشخيص المعوقات ذات الصلة بعملية التصدير سواء البنيوية منها أو الطارئة ووضع الحلول لتجاوزها بهدف دفع العملية التصديرية وإعطاء الزخم لها.

وناقش اللقاء عدة موضوعات منها برنامج احلال المستوردات وبرنامج دعم الفائدة للقروض الممنوحة للصناعيين، وإلغاء نسبة ٢٥٪ من اجازات الاستيراد بالنسبة للصناعيين لتسهيل عملهم دون تجميد مبالغ كبيرة على حساب عملية الاستيراد، إضافة إلى آلية العمل والتصدير مع الجانب الاردني

ونوه الدبس ببعض المشاكل الأساسية المتعلقة بالعملية التصديرية والتبادلية مع الاردن والتي تلخص بالمحورين نقل الترانزيت والقائمة السلبية الصادرة عن وزير التجارة والصناعة الاردني.

كما اقترح رئيس الغرفة بالتنسيق مع اتحادات غرف الصناعة وضع البنود الاساسية في عملية التبادل التجاري والتصدير ليتم مناقشتها مع الجانب الاردني خلال الزيارة للاردن في الفترةالمقبلة.