بدأت أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية الديمقراطية في دورتها الحادية عشرة مساء أمس في فندق الداما روز بدمشق بهدف تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبحث مذكرات التفاهم والاتفاقات التي سيتم إبرامها بين الجانبين.
ودعا وزير المالية الدكتور مأمون حمدان رئيس اللجنة عن الجانب السوري في كلمة له خلال الاجتماع إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات حول مشاريع تصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين.
وأشار الوزير حمدان إلى أن سورية تعمل على إعادة إعمار وبناء ما دمرته الحرب الإرهابية وستكون الأولوية للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سورية وساندت قضاياها العادلة ومنها جمهورية كوريا الديمقراطية.
من جهته وزير الاقتصاد الخارجي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم يونغ جيه رئيس اللجنة من الجانب الكوري أكد أن بلاده تولي اهتماما كبيرا لاجتماعات اللجنة المشتركة التي تمثل مناسبة مهمة لإظهار إرادة وعزم البلدين لتطوير العلاقات الاقتصادية انسجاما مع العلاقات السياسية المميزة بينهما.
ولفت يونغ جيه إلى أن بلاده ستواصل بذل قصارى جهودها في دعم سورية ومساندتها وصولا لتحقيق النصر النهائي على الإرهاب.
وفي تصريح للصحفيين لفت وزير المالية إلى أن الجانبين سيبحثان خلال الاجتماعات الفنية عددا من الاتفاقيات ولا سيما الاقتصادية مشيراً إلى الاهتمامات المشتركة في مجالات عدة منها الاسكان والإنشاءات العامة.

وأعرب رئيس الجانب الكوري الديمقراطي يونغ جيه في تصريح مماثل عن ثقته بتوصل الجانبين إلى نجاحات كبيرة بنتيجة الاجتماعات تسهم في إبرام العديد من اتفاقيات التعاون موضحاً أن الوسيلة الوحيدة لمواجهة الضغوطات الاقتصادية التي تمارسها الولايات المتحدة على البلدين هي الاعتماد على الذات وتحقيق التنمية وتعزيز التعاون.

وتبدأ الاجتماعات الفنية بين الجانبين صباح الغد ويتم خلالها بحث عدد من مجالات التعاون وتستمر ثلاثة أيام يليها يوم الأربعاء المقبل التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتوصل لها الجانبان.

شارك في الاجتماع معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي والمديرون المعنيون في وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة ومعاون مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية والمغتربين وأعضاء الوفد الكوري المرافق.