صرّح مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم بأن هناك عدداً من العقود الموقعة لاستيراد القمح يجري تنفيذها حالياً، كما سيتم الإعلان عن مناقصة جديدة لتوريد القمح في العشرين من الشهر القادم لتكون أول مناقصة يتم الإعلان عنها في العام 2020، وهي لتوريد كمية 200 ألف طن قمح.

وبيّن أن العام القادم سوف يشهد الإعلان عن مناقصات أخرى لتوريد القمح وفق الاحتياج، وبحسب مؤشرات الموسم المحلي الذي تعلن عنه وزارة الزراعة، منوهاً بأن جميع عقود توريد القمح من الخارج يتم تخصيصها لتصنيع الخبز حصراً، ويتم الاستفادة من الإنتاج المحلي لتعزيز المخازين الإستراتيجية من القمح والتي بلغت كميات جيدة، ولا يوجد أي مخاوف في نقص المخازين، إذ لم ينقطع توفير رغيف الخبز حتى في أسوأ ظروف الحرب الإرهابية على سورية.

أما بالنسبة للعام الجاري 2019، فأشار قاسم إلى أنه تم استيراد 1.2 مليون طن قمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، وبلغت قيمة عقود هذه الكمية 310 ملايين دولار، وهذا المبلغ ليس من ضمن المبلغ المخصص للقمح المسوق محلياً.

ولفت إلى أن المؤسسة قطعت أشواطاً جيدة في عمليات الدمج ضمن المؤسسة، وتنفيذ برنامج الأتمتة للعمل، وحالياً يتم إعداد مذكرة بما تم إنجازه لرفعها لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتقديمها لرئاسة مجلس الوزراء، إذ تمكنت المؤسسة من تحقيق وفورات مالية نتيجة عملية دمج الجهات المعنية بالقمح ضمن مؤسسة واحدة وكانت أولى النتائج هي توفير مبلغ مليار ليرة سورية خلال العام الحالي 2019، وحالياً تعد المؤسسة الموازنة التقديرية للعام القادم 2020، وعند الانتهاء منها ستتم مقارنتها مع الأعوام السابقة قبل عملية الدمج لتبيان حجم الوفورات المحققة.

وأكد أن كلفة إنتاج الطن الواحد للطحين انخفضت بعد دمج المؤسسات الثلاث (الصوامع والمطاحن والحبوب)، ما أدى لانخفاض العجز التمويني بسبب عملية إعادة هيكلة القطاع.

وحول خطة عمل المؤسسة التي تمت مناقشتها مؤخراً، أشار قاسم إلى أن البند الأساسي فيها هو صيانة وإعادة تأهيل كل البنى التحتية التابعة للمؤسسة والتي دمرها الإرهاب بشكل منهجي، وهي خطة سيجري العمل عليها بشكل تدريجي وفق الإمكانات، وبحسب الأولويات، حيث إنه تم تدمير قسم كبير من الصوامع والمطاحن والصويمعات المعدنية تدميراً كاملاً أو جزئياً، وقسم منها ما يزال خارج السيطرة.

الوطن