ورد إلى البريد الإلكتروني .وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الإعلام، والمؤسسات التابعة، لها بعض الاستفسارات عن نتائج مسابقات الوزارة "الإدارة المركزية ، الوكالة العربية السورية للأنباء " سانا" ، و المؤسسة العربية للإعلان ومصير الناجحين في تلك المسابقات .
ورداً على هذه الاستفسارات تبين وزارة الإعلام ما يلي ...
• فيما يخص السؤال المتعلق بعدم نشر نتائج الناجحين .. فإن وزارة الإعلام تؤكد على أنها نشرت منذ مدة كافة النتائج الخاصة بالمسابقات على المواقع الإلكترونية ، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ، ويمكن الوصول إليها من خلال الروابط التالية:

مسابقة الإدارة المركزية:
http://www.moi.gov.sy/index.php?content=1&category=MTA =
https://www.facebook.com/…/a.375298952942…/739368109868489/…

https://sana.sy/?p=1040929
http://emediatc.com/…
http://tiny.cc/863mfz

مسابقة الإعلان:
http://elan.gov.sy/2017/site/arabic/index.php…&
https://www.facebook.com/1292328714219492/posts/2490523524399999/

مسابقة سانا:
https://sana.sy/?p=1046670
http://moi.gov.sy/index.php?content=2&article=MjQzNTQ=
كما عمدت الوزارة على نشر النتائج في لوحات الإعلانات الخاصة بالوزارة ومحافظة دمشق، و تم التنويه إليها في الشريط الإخباري على القنوات الرسمية السورية، وحالياً بدأ الناجحون باستكمال أوراقهم الثبوتية للمباشرة بالعمل .
فيما يخص السؤال المتعلق بتعيين كافة الناجحين ؟
تؤكد وزارة الإعلام أن المسابقات جرت من أجل ترميم العمل الوظيفي في كافة المؤسسات التابعة لها، وأن الوزارة طلبت من هذه المؤسسات تزويدها بالعدد الذي تحتاجه من الناجحين وخاصة خريجي الإعلام لتعيينهم أصولا ،أي أنه لن يتم الاكتفاء بالعدد المطلوب من المؤسسات صاحبة الإعلان عن المسابقة، بل سيتم تزويد بقية المؤسسات بالعدد الذي تحتاجه، الأمر الذي من شأنه رفع عدد المقبولين من الناجحين ،ويوفر الوقت والجهد والمال كون هذه العملية ستوفر علينا إجراء مسابقة لكل مؤسسة إعلامية على حدة.
والجدير ذكره أن وزارة الإعلام قامت باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة ووفق قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 66/ م.و الصادر بتاريخ 10/10/2013 المتضمن إجراءات وأصول التعيين في الجهات العامة، وقد تمت المسابقة خلال مراحلها المتعاقبة بالتعاون مع جامعة دمشق ووزارة الشؤون الإجتماعية والجهاز المركزي للرقابة المالية والجهات المعنية للحصول على الموافقات اللازمة وإصدار قرارات المقبولين للتعاقد معهم، حيث لا يمكن تجاوز أي منها التزاماً بالأنظمة والقوانين.