استعرض مجلس الوزراء المراحل التنفيذية للمشروعات والبرامج التنموية التي أطلقتها الدولة في المحافظات مؤكداً ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة والتي أكدها في مقابلته الأخيرة مع قناتي السورية والإخبارية السورية.

وفي السياق نفسه طلب المجلس في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات توسيع دائرة الحوار مع المختصين والمواطنين للوصول إلى استراتيجية وطنية متكاملة ومتجانسة تحقق الأهداف التي حددها الرئيس الأسد سواء فيما يتعلق بتحسين المستوى المعيشي للمواطن أو في مكافحة الفساد أو في إزالة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن وجود المجموعات الإرهابية في منطقة من المناطق.

كما قرر مجلس الوزراء مراجعة وتقييم أداء الوزارات وجميع الجهات العامة باعتبار التقييم عملا مؤسساتياً والأداء الحكومي يقيم من خلال أداء الوزارات ككل وكل وزارة يتم تقييم أدائها من خلال فعالية ونشاط وإنتاجية مؤسساتها.

وتم التأكيد على تعزيز الدورة التنموية على كل المسارات والقطاعات والمناطق من خلال الاستمرار بتبني شعار “التنمية الشاملة والمتوازنة” واستثمار مقوماتها الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والسياحية والتأكيد على البعد الزراعي للاقتصاد السوري ودوره في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية وصولا للاكتفاء الذاتي والتصدير.

وتم التأكيد على ضرورة الاستثمار الأمثل للقوى البشرية العاملة في الجهات العامة باعتبار هذه القوى ثروة وطنية ومساهما رئيسيا في التنمية مع أهمية تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكا فاعلا في المبادرات الحكومية.

وتم الطلب من لجنة السياسات واللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء الاستمرار بمناقشة القضايا الاقتصادية فيما يتعلق بمعيشة المواطن وتحليلها بعمق مع الاخذ برأي الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص لضمان فاعلية الطروحات وقابليتها للتنفيذ.

وقرر المجلس توسيع الإقراض للمشاريع المتوسطة والصغيرة باعتبارها أساس التنمية والتركيز على مكامن القوة في الاقتصاد على التوازي مع الاستمرار بتحقيق سياسة الاعتماد على الذات واحلال المستوردات ودعم الإنتاج.

وأكد المجلس على الدور المحوري للإعلام الرسمي كناقل أمين للمعلومة وضرورة التعاطي الإعلامي المتسم بالواقعية والشفافية مع القضايا التي تهم المواطن مع التأكيد على تفعيل دور الإعلام التنموي والتوسع بالبرامج الحوارية بما يعزز ثقة المواطن بمؤسساته.