أشار "سيباستيان روبلين" في مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية إلى أنّه يبدو أنّ السعودية كانت راغبة في الانخراط في صراع ملحمي من أجل الهيمنة في الشرق الأوسط، وقد وجّهت سياستها الخارجية نحو مكافحة الخطر الإيراني المتصوّر، حتى في الأماكن التي يكون تأثير إيران فيها معتدلاً في أحسن الأحوال.
وأضاف الكاتب أنّه يتمّ النظر إلى تطوير إيران المستمر لصواريخها البالستية كقضية غير عادية، ويتمّ استخدام هذا الأمر لتبرير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وذلك لأنّ الاتفاق يمنع إيران من تطوير رؤوس حربية نووية، وليس الصواريخ الباليستية التي قد تحملها، علماً أنّه كثيراً ما يتم تجاهل أنّ إسرائيل والسعودية نفسها يحتفظان باثنين من أكبر ترسانات الصواريخ الباليستية في المنطقة.
ولفت الكاتب إلى أنّه في عام 2014، كشفت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أنّ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ساعدت بالفعل في بيع صواريخ صينية إلى السعودية، ومن الواضح أنّ لواشنطن اعتراضات أقل على امتلاك حلفائها لصواريخ بالستية وقدرات نووية محتملة، ويبدو أنّ كل من إيران والسعودية يعتقدان أنّ امتلاك الصواريخ البالستية سيردع الطرف الآخر عن القيام بأعمال عدائية علنية، حتى لو لم تحمل الصواريخ رؤوساً نووية.
أشارت صحيفة الفاينانشال إلى أنّ خفض الإنفاق الحكومي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بشكل صارم تبعاً لخطة الإصلاح الاقتصادي التي ينتهجها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يؤتي أكلها لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
لكن في نفس الوقت تأثر رجال الأعمال بشكل كبير بسبب التدابير الحكومية الجديدة التي رفعت التكاليف عليهم وهزت ثقة المستثمر بينما يحاول محمد بن سلمان إصلاح أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط.
وأضافت أنّ كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، مونيكا مالك لا تخفي أنّ "هناك مخاوف من عدم تحقق توقعات انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب انخفاض السعر العالمي للنفط، إضافة إلى الوقت الذي تحتاجه الحكومة لتنفيذ مشاريعها العملاقة التي ستسهم في نمو اعتماد الدولة على المصادر غير نفطية في الدخل العام للبلد.
وأشارت إلى أنّ أصحاب رؤوس الأموال المحليين منقسمون حول تأثير انخفاض الإنفاق الحكومي على السوق المحلية حيث يرى البعض أنّ هناك ارتفاع في أنشطة السوق المحلية، بينما يرى القسم الآخر أنّ السوق المحلية مازالت لم تستفد من هذا الانخفاض بعد.