ناقش مجلس الشعب أمس في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13  لعام 1990.

ويتضمّن مشروع القانون ثمانين مادة وتمّت الموافقة على عدد منها وجاء في المادة 2 يؤلّف الفنانون في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها أن تحدث فروعاً في المحافظات ووفق المادة 3 فإن نقابة الفنانين هي تنظيم مهني إبداعي ثقافي اجتماعي للفنانين.

ومن أهداف النقابة وفق مشروع القانون المساهمة في إحياء التراث الفني السوري وتطويره ونشره وتأكيد هويته والعمل على إغناء الفن السوري بما يمكّنه من مواكبة تطوير الفن العالمي والتفاعل معه لخدمة الأهداف الإنسانية والارتقاء بمهنة الفن السوري علمياً وعملياً وتنظيم ممارسته ورفع شأنه بما يعمّق مساهمته في بناء المجتمع السوري والدفاع عن مصالح النقابة وأعضائها المتعلقة بمزاولة المهنة ورفع مستواهم المادي والمعنوي ودعم العمل الفني التعاوني وتشجيعه.

وتتمتع النقابة بصلاحيات عدّة منها المساهمة مع الجهات المعنية بالفنون في وضع المناهج في الكليات والمعاهد والمدارس الفنية السورية وممارسة النشاط الفني وإقامة النوادي والجمعيات الفنية وتسهيل عمل وإنتاج الشركات الخاصة العاملة في المجال الفني والإذن ببدء الأعمال الفنية بعد إجازة نصوصها من قبل الجهات المعنية واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة في المشروعات والأعمال التي يحددها النظام المالي للنقابة والمشاركة في تحديد أجور الفنانين وتصنيفهم وضمان حقوقهم وفق القوانين النافذة.

ووضع مشروع القانون الجديد شروط التسجيل في النقابة مشيراً إلى أنه يعد فناناً كل من حصل على شهادة جامعية فنية اختصاصية سورية أو ما يعادلها ومسجل في سجل الأعضاء وكل من اجتاز اختبار التمرين بنجاح وذلك في الأقسام والاختصاصات الفنية الاتية (الموسيقا والتمثيل والإخراج) والاختصاصات الفنية المتممة.

ونص مشروع القانون الجديد على معاملة المواطنين الفلسطينيين المقيمين في الجمهورية العربية السورية والمسجلين لدى الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين معاملة المواطنين السوريين في كل ما نص عليه مشروع القانون.

وأوضح رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي عبد السلام دهموش أنه تم تلافي الثغرات التي تواجه النقابة في معظم أعمالها عدا عن ظهور اختصاصات جديدة لم يلحظها القانون المعمول به حالياً فضلاً عن الحاجة لتوفيق أحكام القانون مع أحكام الدستور.

ورأى عدد من أعضاء مجلس الشعب أن مشروع القانون حيوي يرسم خطة عمل وسياسة نقابة الفنانين بشكل أمثل بعد دراسته من المختصين والمعنيين كما أنه ضرورة ملحة لتطوير القانون المعمول به حالياً.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الثقافة محمد الأحمد والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء.