حدد مجلس الوزراء توجهات الإنفاق في الموازنة العامة للدولة للعام 2020 باستمرار تعزيز صمود قواتنا المسلحة ودعم ذوي الشهداء والجرحى وتوفير المتطلبات الأساسية للمواطنين والاستمرار بتأهيل المناطق المحررة من الإرهاب وتعزيز الدعم الاجتماعي وعدم المساس به إضافة إلى دعم قطاعات الخدمات والتربية والتعليم والصحة.

وانطلق مشروع قانون الموازنة البالغة 4000 مليار ليرة سورية والذي ناقشه مجلس الوزراء اليوم من حسن إدارة الموارد المتوافرة والإنفاق بشقيه الاستثماري والجاري بحيث يتركز على تعزيز الأمن الغذائي والتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي والاستمرار بتطوير المؤسسات الإنتاجية الزراعية والصناعية والحرفية وتنشيط قطاع السياحة.

وفيما يخص المنطقة الشرقية طلب المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء من جميع الوزارات إيلاء اهتمام متزايد بالواقعين الخدمي والتنموي في “الحسكة وريفي الرقة وحلب” وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبدء بخطة تنموية زراعية لتلك المناطق.

وفي موضوع آخر ناقش المجلس الحرائق الأخيرة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وقرر المجلس شق طرق حراجية وتعزيز أسطول الإطفاء من السيارات والتجهيزات والكوادر البشرية وتطوير عمل الضابطة الحراجية واتخاذ أقصى العقوبات بمسببي الحرائق وإعطاء دور متزايد للمجتمع المحلي للحفاظ على الغابات والتصدي للحرائق إضافة إلى الدور المهم لوسائل الإعلام المختلفة في التوعية بمكافحة الحرائق.

وتم الطلب من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إحصاء الأضرار التي تسببت بها الحرائق مؤخرا لتتم إعادة زراعة تلك المناطق والتعويض على المتضررين.

وأقر المجلس خطة وزارة التربية لإعادة تأهيل المدارس المتضررة جزئيا أو كليا في جميع المحافظات وتم رصد 50 مليار ليرة سورية لهذا الغرض وتم التأكيد على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لتنفيذ الخطة وإعادة المدارس إلى العمل وفق الأولويات وحاجة كل محافظة.

واعتمد المجلس إجراءات وزارتي الثقافة والإدارة المحلية والبيئة لتنشيط دور مديريات الثقافة بالمحافظات وتكثيف نشاطاتها وتنوعها لتكون أكثر فاعلية في مجال التنمية البشرية.