كشف ضابط في الجمارك إلى أن أكثر المهربات شيوعاً خلال الفترة الحالية تتصل بتهريب الألبسة وقطع تبديل السيارات وبعض المواد الغذائية والأدوية غير المتوافرة محلياً وبعض أنواع حليب الأطفال وغيرها.
كما أوضح بأن الكثير من قضايا التهريب التي تنظمها الجمارك بات يبادر أصحابها للمصالحة عليها عبر دفع الغرامات المستحقة للخزينة العامة، في حين يتم التشدد في تسوية أي حالة تهريب لبضائع ومواد مهربة مصنفة ضمن قائمة المواد الممنوع إدخالها للبلد، وخاصة المواد الغذائية لجهة ما تمثله من خطر مباشر على سلامة المستهلك بسبب عدم اختبارها عند دخولها عبر الطرق غير الشرعية واتساع مساحة التلاعب والتزوير في مواصفاتها.

وبين أن حملة الجمارك مستمرة وباتت الكثير من المعلومات التي حصلت عليها خلال الفترة السابقة تشكل قاعدة بيانات تؤسس عليها العديد من خطط العمل، وهو ما سمح للجمارك بالتوجه نحو العديد من القضايا النوعية والمهمة، لافتاً إلى أن الأيام القادمة من الحملة ستسفر عن الكثير من القضايا المهمة وهو ما يظهر تطور العمل وزيادة نوعيته لدى عناصر الجمارك وقدرتهم في التعامل مع مختلف قضايا التهريب رغم العديد من الصعوبات ومعوقات العمل التي يتعرضون لها ومنها صعوبات تحتاج لتعديلات تشريعية يتم العمل عليها عبر تعديلات قانون الجمارك ولحظ التعديلات التي تسهم في منح مرونة أوسع في تنفيذ المهام والأعمال الموكلة لعناصر الجمارك.

صحيفة الوطن