نشر موقع مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات الأمريكي مقالاً للباحثة في شؤون الخليج العربي فارشا كودوفايور ذكرت فيه بأنّ تركيا وقطر لا تستحقان بعد الآن صفة "الحليفتين" لأمريكا، فقد دافعت قطر عن الاعتداء الذي شنه أردوغان على شمال شرق سورية مؤخراً، حيث زعم وزير خارجيتها أنّ اعتداء تركيا ينم عن "تهديد وشيك" لأمن البلاد، وأنّ تركيا تحاول أن تنقل ذلك "التهديد بعيداً من حدودها".

ولفتت الكاتبة إلى أنّ هذا الدعم القطري للغزو التركي لسورية يوضح  المدى الذي وصل إليه تعارُض أجندة قطر مع مصالح وقيم الولايات المتحدة في الوقت الذي تصطف فيه بشكل أقرب إلى جانب أعداء أمريكا.

أشارت الكاتبة إلى أنّ تركيا أمضت عقوداً وهي تحارب متمردي حزب العمال الكردستاني، لكنها لم تقدّم، وكذلك قطر، أي دليل على أنّ الأكراد السوريين يدعمون ذلك التمرد، علماً أنّ تعاون الولايات المتحدة مع القوات السورية الكردية ضد داعش كان سبباً دائماً للتوتر مع أردوغان، وذلك لأنّ أنقرة تعتبر أنّ وحدات حماية الشعب الكردية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه واشنطن على لائحة الإرهاب.

وعلى الرغم من ذلك، وفي غياب أي مؤشرات ذات صدقية بأنّ وحدات حماية الشعب الكردية تدعم تمرد حزب العمال الكردستاني، فإنه لا يوجد أي أساس لوصف التهديد الكردي على أنه وشيك أو متفجّر.

وفي مقال سابق لها قالت فارشا كودوفايور، إن "قطر أنفقت عشرات الملايين من الدولارات على جماعات الضغط في واشنطن، لكنها تنفق أكثر على الهدايا المقدمة إلى الجامعات الأميركية الكبرى".

وذهبت في ذات السياق، صحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن هذه الأموال كانت تدفع تحت حجّة تشجيع البرامج العربية في المدارس المتوسطة والثانوية وتدريب المعلمين، لكن وفقاً لتقرير صدر عن منتدى الشرق الأوسط، هناك مؤشرات على أنّ لهذه البرامج هدفاً أعمق في التأثير على السياسات الأميركية.

ودفع معهد زاكور القانوني ومنظمة المراقبة القضائية جوديكال ووتش، جامعة تكساس إيه.آند.أم إلى الكشف عن تفاصيل التمويل القادم من قطر، وقالا إن مؤسسة قطر تعمل على ترويج الأفكار المتطرفة في الجامعات الأميركية في الدوحة.

وكان محامون عن مؤسسة قطر قد رفعوا سنة 2018 دعوى قضائية في تكساس سعيا إلى منع شركة “تكساس إيه.آند.أم” من إصدار سجلات تفصّل تبرعات البلاد، بحجة أنها من “الأسرار التجارية” التي يمكن أن تمنح المنافسين ميزة غير عادلة، وعارض معهد زاكور الطلب، الذي بقي معلقاً في المحكمة.