أكّد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري أن دستور سورية ورسم مستقبلها هو ملك حصري لشعبها لا يمكن التنازل عنه مشيراً إلى أن أكبر خطر على لجنة مناقشة الدستور هو محاولة البعض التدخل في عملها وعرقلة جهودها.
وقال الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن أمس شهدنا قبل أسبوعين انعقاد لجنة مناقشة الدستور بشكليها الموسع والمصغّر وتعاملت الدولة السورية بمرونة وإيجابية خلال المرحلة التحضيرية لانعقاد اللجنة وهو الأمر الذي أكّدت عليه الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسون الذي بين في إحاطته اليوم أن الجولة الأولى من اجتماعات اللجنة شهدت نقاشات تناولت جملة من القضايا المتعلقة بعملها واعتمدت لائحة الإجراءات الخاصة بها.
وجدّد الجعفري تأكيد سورية على أهمية التقيّد التام بمرجعيات وقواعد الإجراءات المتعلقة بعمل لجنة مناقشة الدستور وفي مقدّمتها احترام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها والملكية والقيادة السورية للعملية السياسية والدور الميسر والحيادي للمبعوث الخاص وعدم فرض أي شروط أو استنتاجات مسبقة أو مواعيد مصطنعة بشأن عمل اللجنة أو التوصيات التي يمكن أن تخرج بها لأن صياغة دستور سورية ورسم مستقبلها هو ملك حصري للشعب السوري لا يمكن الانتقاص منه ولا التنازل عنه.
وأعرب الجعفري عن ارتياح سورية لتأكيدات الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في هذا المجال وأملها بأن يتبلور ذلك بشكل ملموس أثناء الاجتماعات القادمة للجنة مناقشة الدستور التي يجب أن تقدم نتيجة أعمالها إلى الشعب السوري المخول الوحيد بدراسة ما تتوصل إليه والحكم عليه.
وأشار الجعفري إلى أن الوفد المدعوم من الحكومة السورية شارك بشكل فعّال في مناقشات الجولة الأولى وهو سيناقش مهامه بنفسه وانطلاقاً من قناعاته الوطنية كون الحوار سورياً سورياً وبقيادة وملكية سورية لافتاً إلى أن أكبر خطر على لجنة مناقشة الدستور هو محاولة البعض التدخل في عملها وعرقلة جهودها لتحقيق أجندات تتناقض مع المصالح الأساسية للشعب السوري وهو الأمر الذي ينبغي تجنبه.
وبيّن الجعفري أن الشعب السوري كان يتوقّع أن يتم خلق ظروف مناسبة للسماح للجنة بالعمل في أجواء مريحة تتيح نجاحها إلا أن الجميع فوجئ بما قدمته بعض الجهات الدولية والإقليمية لعمل اللجنة ولا سيما النظام التركي الذي احتل أراضي سورية وقتل الكثير من المواطنين السوريين وشرّد ما يزيد على 180 ألفا بهدف تجميع الإرهابيين التابعين لأردوغان على الأراضي السورية تحت ستار ما سمّاه “منطقة آمنة” وهي المنطقة التي ترفضها سورية وتعتبرها أرضاً محتلّة وسيتم التعامل معها على هذا الأساس وفقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق ذات الصلة.
ولفت الجعفري إلى أن الإدارة الأميركية أعلنت بالتزامن مع انطلاق عمل لجنة مناقشة الدستور عن احتلال آبار نفط سورية وسرقة مواردها العائدة للشعب السوري وذلك في ظل صمت ما يسمى “حملة القلم الإنساني والسياسي والكيميائي” في مجلس الأمن ومن يقف وراءهم فيما شن كيان الاحتلال الإسرائيلي العدوان تلو الآخر على سورية وواصل محاولاته لتكريس احتلاله للجولان السوري في انتهاك للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 350 لعام 1974 المتعلق باتفاقية فصل القوات وآخر تلك الاعتداءات جرى قبل يومين وأسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير عدد من المنازل وكل ذلك في ظل عجز تفرضه حكومات بعض الدول دائمة العضوية على مجلس الأمن حماية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
وجدّد الجعفري التأكيد على أن سبب الأزمة هو الإرهاب الدولي الذي استهدف سورية لغايات سياسية تتصل بتغيير الخارطة الجيوسياسية في المنطقة وهذا يعني أن الحرب على سورية ستنتهي عندما ينتهي الإرهاب المدعوم من الخارج مشددا على أن الشعب السوري يرفض بشكل قاطع الاحتلال والإرهاب الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية متعددة التسميات والولاءات ومنها “داعش” و”جبهة النصرة” والإخوان كما يرفض أي مشروع انفصالي مهما كانت صيغته ويطالب بالرفع الفوري للإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليه والتي تمثّل إرهاباً اقتصادياً.