أكدت شخصيات فلسطينية رفضها لإعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن إدارة بلاده لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة متعارضة مع القانون الدولي داعية المجتمع الدولي إلى إدانة هذا الإعلان لأنه يمثل استهتارا بالقوانين الدولية.

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي شدد في تصريح لمراسل سانا على أن إعلان وزير الخارجية الأمريكية يمثل استهتاراً بالقوانين الدولية وأن لا واشنطن ولا الاحتلال يقيمان وزناً واحتراماً لها داعيا المجتمع الدولي إلى عدم الصمت وإدانة الإعلان الأمريكي الذي لا يحترم الشرعية الدولية ولا قرارات مجلس الأمن الدولي.

كما دعا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم المجتمع الدولي للرد على الإعلان الأمريكي الذي يتناقض مع قرار مجلس الأمن رقم 2334 من خلال دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 مشددا على أن القرار الأمريكي لا قيمة له ويعد تجاوزاً للقانون الدولي.

من جهته عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أوضح أن الإعلان الأمريكي حول المستوطنات يندرج ضمن مخططات إدارة دونالد ترامب لتصفية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تهدف إلى استيلاء الاحتلال على 63 بالمئة من الضفة الغربية وتقويض إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وأكد أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني سيتصدى لهذا الإعلان المشؤوم وسيحبطه بصموده وتشبثه بأرضه ومقاومته للاحتلال.

القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أسامة الحاج أحمد أشار إلى أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي هو جزء من (صفقة القرن) التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية مشددا على ضرورة مواجهة تلك القرارات الخطيرة ومواصلة الصمود والتشبث بالأرض الفلسطينية.

ودعا الحاج إلى الرد على الإعلان الأمريكي من خلال مقاطعة عربية للبضائع الأمريكية ووقف مسلسل التطبيع من قبل بعض الأنظمة مع الاحتلال.

وكان بومبيو جدد في مؤتمر صحفي أمس الأول انحياز الولايات المتحدة السافر لكيان الاحتلال الإسرائيلي معلنا أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر المستوطنات الإسرائيلية متعارضة مع القانون الدولي متجاهلا بذلك كل القرارات الدولية ولا سيما قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الذي يطالب الاحتلال بوقف فوري لكل عمليات الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
_أكّدت صحيفة "الجارديان" أنّ إعلان واشنطن أنّ المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لم تعد مخالفة للقانون الدولي، شجع على انطلاق دعوات "إسرائيلية" لإعلان السيطرة الدائمة على المستوطنات. وأضافت أنّ الإعلان الأمريكي أثار موجة من الفرح لدى شخصيات يمينية "إسرائيلية"، وغضباً في أوساط من الفلسطينيين. وأشارت إلى أنّ مسؤولين "إسرائيليين" كبار وجماعات استيطانية قالوا إنّ السياسة الأمريكية تعني أنّ الوقت مناسب لإسرائيل لإعلان السيطرة الدائمة على المستوطنات وهي الخطوة التي ينظر إليها على أنّها نهاية لطموحات إقامة الدولة. وأوضحت أنّه يقيم حوالي 600 ألف مستوطن يهودي في 140 مستوطنة بُنيت منذ احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية والقدس. وتعتبر هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما تعارضه إسرائيل دائماً. مشيرة إلى أنّه يطالب الفلسطينيون بإزالة هذه المستوطنات، مبررين طلبهم بأنّ وجود هذه المستوطنات على الأراضي التي يطالبون بأن تتحول إلى دولة فلسطين المستقلة في المستقبل يجعل من المستحيل تحويل هذا الهدف إلى حقيقة.
_أكّدت صحيفة "هآرتس" الصهيونية أنّه بعد التقليصات في ميزانية السلطة الفلسطينية والأونروا والاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، والاعتراف بهضبة الجولان تحت السيادة "الاسرائيلية"، بقيت فقط ورقة مهمة واحدة لدى واشنطن، وقررت إدارة ترامب سحبها بسخاء في الوقت الحالي، والإعلان أنّ المستوطنات في الضفة الغربية، ليست بالضرورة "غير قانونية" كما ينص القانون الدولي. ونوّهت إلى أنّ مثل هذا الإعلان الأمريكي، رغم أنّه رمزي وحساس في معظمه الآن، لكنّه بالنسبة للفلسطينيين له أهمية كبيرة، لأنّه يمس بالأساس المناطق "ج"، مضيفة الوضع في المناطق لن يتغير بين عشية وضحاها، وبالتأكيد القانون الدولي لن يتغير فقط لأن الولايات المتحدة قررت بأنّها لم تعد تعترف به. فعلى مستوى الإدارة الأمريكية: هناك عدد من التغييرات الملموسة، على مستوى الميزانيات مثلاً، سيحتاج لمصادقة الكونغرس إلى جانب التصريحات الاحتفالية لوزارة الخارجية الأمريكية. وأوضحت أنّه ليس هو الوضع السياسي لنتنياهو الذي استدعى هذا القرار الآن، بل موقف ترامب السياسي الذي يعتبر المسيحيين الافنغلستيين جزءاً جوهرياً من قاعدة مؤيديه في الانتخابات القريبة القادمة.