أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على اعتبار صناعة الأحذية كإحدى صناعات إحلال بدائل المستوردات، على أن تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المشاركة لإعداد الآلية التنفيذية لوضع المقترحات موضع التنفيذ والتي تتضمن اتخاذ إجراءات رادعة على صعيد مكافحة تهريب الأحذية، والتشدد في المواصفات القياسية للسلع المستوردة، وبالتالي محاربة إغراق الأسواق وحمايتها ودراسة هيكل الرسوم الجمركية على الأحذية، بحيث يصار إلى رفع الرسوم على المنتجات الجاهزة، وتخفيضها على المستلزمات الأخرى,
كما تضمنت المقترحات تسهيل متطلبات التسجيل والترخيص، وبناء الثقة بين الجهات المعنية والمصنعين لتشجيعهم على تسجيل منشآتهم، ومعاملة المناطق المدمرة معاملة خاصة، لناحية إعفاء المكلفين فيها من الالتزامات المالية المترتبة عليهم خلال فترة خروجها عن السيطرة، إضافة إلى منع استيراد مادة الـ PU التي يتم تصنيعها محلياً، بالإضافة إلى منع استيراد الأنعال.