وافقت اللجنة الاقتصادية على الاستراتيجية التي تقدمت بها وزارة الكهرباء للطاقات المتجددة حتى عام 2030، والتي جاءت بناءً على توجهات حكومية.

وتضمنت الاستراتيجية عدة مشاريع وإجراءات، أولها إنشاء محطات تصل استطاعتها إلى 1500 ميغاواط، ولواقط كهروضوئية وعنفات ريحية تصل استطاعتها إلى 900 ميغاواط.

وفي التفاصيل، هناك مشاريع على أساس مفتاح باليد تصل استطاعتها لـ 500 ميغاواط كهروضوئية، تنفذ على ثلاث مراحل وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 580 مليون يورو متضمنة تكاليف التمويل، إضافة إلى محطات تصل استطاعتها لنحو 400 ميغاواط كهربوريحية، تنفذ على ثلاث مراحل، وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المشاريع بنحو 620 مليون يورو، متضمنة تكاليف التمويل.

وتم اقتراح مشاريع على القطاع الخاص والالتزام بشراء الكهرباء منها بأسعار تنافسية، منها محطات تصل استطاعتها إلى 500 ميغاواط لواقط كهروضوئية، إضافة إلى محطات تصل استطاعتها إلى 400 ميغاواط ريحية، تعلن من قبل وزارة الكهرباء، كمشاريع للاستثمار الخاص بهدف شراء الكهرباء المنتجة بأسعار تنافسية.

وتنص أيضاً الإستراتيجية محطات باستطاعة 200 ميغاواط كهروضوئية و100 ميغاواط كهروريحية سوف تنفذ من قبل القطاع الخاص، بشرط أن تلتزم وزارة الكهرباء بشراء المنتج منها بناء على التوجيه الحكومي الخاص بنظام تعرفة التغذية الذي يحدد أسعار شراء الكهرباء من مشاريع الطاقات المتجددة.

وتضمنت استراتيجية الوزارة تركيب 1.2 مليون سخان شمسي منزلي حتى نهاية عام 2030، و منح قروض ميسرة أو بدون فوائد للمواطنين من قبل أحد أو بعض المصارف العامة لتركيب سخان شمسي بقيمة (250-300) ألف ليرة سورية، بحيث يغطي الصندوق قيمة الفوائد المستحقة للمصرف وفق نسبة فائدة لا تزيد على 7 بالمئة، وفترة الاسترداد لا تقل عن 5 سنوات، وبالتالي يقدر حجم الدعم المقدم من الصندوق حوالى 60 ألف ليرة لكل سخان شمسي، وبالتالي يمكن تقديم سخان شمسي مجاني لبعض الشرائح المستهدفة (ذوي الشهداء، جرحى الجيش).

أما في القطاع الحكومي، فيتم وضع برنامج تنفيذي للاستفادة من الأسطح الشاغرة لديها لتركيب لواقط كهروضوئية خلال الفترة حتى عام 2030، واستبدال أنظمة الإنارة بأنظمة كفؤة تدريجيا خلال 5 سنوات بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة.