عقدت اللّجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أمس اجتماعاً استثنائياً برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء بهدف اتّخاذ إجراءات وخطوات مباشرة لتوفير السلع والحاجات الاساسية بأسعار مخفضة للمواطنين ووضع آلية للتأثير الفعال تواكب المتغيرات في الأسواق وضبطها ومحاربة حالات الاحتكار واتّخاذ إجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية وتشديد الرقابة على المتلاعبين وعدم التساهل معهم.

وتقرّر خلال الاجتماع تقديم قرض للعاملين في الدولة معفي من الفوائد وبآلية تقسيط مناسبة لاستجرار المواد والحاجات الأساسية من صالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات وزيادة ساعات العمل في هذه الصالات واستمرار العمل خلال العطل الرسمية إضافة إلى تسيير سياراتها الجوالة في المناطق الريفية والضواحي وفتح منافذ ومراكز بيع في المؤسسات والشركات العامة مع تكليف المؤسسة استجرار محاصيل الخضار والفواكه من الفلاحين مباشرة بما يحد من دور حلقات الوساطة.

وحدّد اجتماع اللجنة الاقتصادية دور المحافظين والمجالس المحلية في دعم الجهود الرامية إلى ضبط الأسواق عبر القيام بالجولات الميدانية المكثّفة لمنع حالات الاحتكار وضمان توافر السلع الأساسية فيها مع تكثيف الدوريات التموينية وتشديد إجراءات مراقبة الأسواق وفرض العقوبات الصارمة بحق المخالفين، إضافة إلى تكليف مؤسسة التجارة الخارجية الاستيراد المباشر لمكونات السلع الغذائية الرئيسية لضمان توافرها في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة.

وأكّدت اللّجنة أن الجهات الحكومية ذات العلاقة في حالة متابعة لحظية لتقلبات سعر الصرف وتمّ اتخاذ إجراءات فورية بدأت تعطي نتائجها وسيتم متابعة جميع المتغيرات على مدار الساعة واتّخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومحاسبة جميع المتلاعبين.