ناقش مجلس الشعب أمس في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وعمل وزارة الصناعة.

وحيّا رئيس مجلس الشعب في كلمة له في مستهل الجلسة الذكرى السادسة والأربعين لحرب تشرين التحريرية مشيراً إلى أن الاحتفال بها يشكل وقفة للتبصّر وقراءة الواقع استناداً إلى الأحداث الوطنية التي يعج بها تاريخ الشعب السوري.

ولفت رئيس مجلس الشعب إلى أن العدوان التركي الجديد على سورية يؤكّد أن الأعداء سواء كانوا أمريكيين أو أتراكاً أو إرهابيين شعروا بفشل مؤامراتهم مع تراكم انتصارات الجيش العربي السوري مشيراً إلى أن “التطورات الأخيرة في الجزيرة السورية أكّدت حقيقة أن من يخون وطنه ويتخلّى عن كرامته ويصبح عميلاً للأعداء يتلقّى صدمة مؤلمة إذ سرعان ما يتخلى عنه أسياده ويبيعونه بلا ثمن عندما تتطلّب مصالحهم ذلك”.

وأكّد صباغ أن إبدال الاحتلال الأمريكي لبعض المناطق بالاحتلال التركي لن يغير من إصرار الشعب السوري على المقاومة والاستمرار في مسيرة التحرير الكامل لتراب الوطن مشدّداً على أن الشعب الذي انتصر على العثمانية القديمة سينتصر حتماً على العثمانية الجديدة.

وطالب عدد من أعضاء مجلس الشعب بإنشاء معامل بريف اللاذقية لتأمين فرص عمل ومشاريع ذات بعد استراتيجي لتطوير القطاع الصناعي ووضع استراتيجية لزيادة الانتاج بدلاً من المستوردات ومعالجة التراخيص الصناعية في المناطق المحررة بريف حلب الشرقي.

ودعا عدد من الأعضاء إلى إنصاف مزارعي التبغ من قبل لجان التخمين وتوظيف العمال من ذوي الشهداء وإيجاد حل للتلوث الناجم عن معمل اسمنت طرطوس وإنشاء معمل لوحدات غسيل الكلى بدلاً من معمل السيروم وتوفير الدعم لاستمرار العمل في معمل المعينات الحركية وتشغيل شركة سكر سلحب.

وتساءل عدد من الاعضاء عن السبب باستيراد بودرة البصل رغم وجود شركة لتجفيفه في سلمية والخطط الموضوعة من قبل الوزارة لانعاش الشركات المتعثرة في بعض المحافظات وسبل معالجة مشكلة التلوث الناتجة عن معامل السماد في حمص وطرطوس وسبب التأخير في تشغيل معمل الاسمنت في حلب وضرورة تطوير معامل الكابلات ومعمل الاطارات بحماة وجدوى الاتفاق المبرم بين الشركة الروسية وشركة الأسمدة في حمص.

وقدّم وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة لمحة عن واقع القطاع الصناعي ومؤشرات التعافي مشيراً إلى أن استراتيجية الوزارة تقوم على إقلاع القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص ومواكبة الحداثة وتأمين فرص عمل والاستثمار الأمثل لأدوات الانتاج والموارد واعتماد معايير الجودة العالمية وتطوير المنتج المحلّي كماً ونوعاً بما يحقّق أعلى ريعية اقتصادية بأقل تكاليف وهدر.

ولفت وزير الصناعة إلى أنه تمّ إبرام عقود بقيمة 203 مليارات ليرة سورية وتنفيذ وبيع بقيمة 167 مليار ليرة وتصريف مخازين بقيمة 22 مليار ليرة إضافة إلى تخفيض التكاليف وزيادة تنافسية المنتج أي أعلى جودة بأفضل سعر وإقلاع منشآت للقطاع العام حيث أقلعت ثماني عشرة شركة في حين تم إضافة خطوط انتاج لست عشرة شركة وتأهيل ثلاثة وثمانين الف شركة بالقطاع العام.

وأوضح الوزير جذبة أن الوزارة سعت إلى تطبيق برنامج إحلال المستوردات وصناعة المواد الأولية والتحويلية والاستراتيجية مشيرا إلى أن الحكومة قدمت الدعم لصناعة الأقمشة والخيوط ما أدى إلى زيادة المناطق الحرفية والصناعية لتصل إلى مئة وخمس وعشرين منطقة بعد أن كانت مئة وثماني مناطق.

وبيّن وزير الصناعة أن عنوان المرحلة بالنسبة للوزارة هو زيادة المساهمة الفعلية في الناتج المحلي وتفعيل برنامج إحلال المستوردات مشيراً إلى أن السياسة الصناعية تقوم على زيادة الإنتاج المسوق رقمياً عوضا عن الاستيراد وتصدير الفائض ومؤازرة المدن والمنشآت الصناعية بالتأهيل والانتاج وتذليل جميع العقبات.

وأوضح الوزير جذبة أن هناك مؤشّرات لزيادة انتاج الإسمنت من خلال وجود ورشات مواد البناء في شركات الإسمنت منها الكسارة في شركة إسمنت حماة بإنتاج 1000 طن يوميا وزيادة الانتاج في شركة حديد حماة حيث بلغ 230 طناً يومياً محقّقة أرباحاً بقيمة ملياري ليرة مبيّناً أن هذه المؤشّرات تظهر بدء تعافي المنشآت الصناعية.

وفي ردّه على مداخلات وتساؤلات أعضاء المجلس بيّن الوزير جذبة أنه فيما يخص معامل الإسمنت والكابلات تم تطوير انتاج الإسمنت بطرح خمسة أصناف جديدة وكذلك الكابلات بجميع أنواعها وخصوصاً في حلب حيث أصبح المعمل بطاقة إنتاجية 90 بالمئة.

وأشار الوزير جذبة إلى أن معمل السماد في قطينة بحمص تم تسليمه قبل عامين لشركة روسية لتطويره وهو ضمن المتابعة اليومية لصيانته والتخلّص من مشكلة التلوث وهو في طريقه الى التحسّن لافتاً إلى أن هناك تحسّناً بنسبة التشغيل في معملي تصنيع العنب وتم التصدير منه بقيمة 100 مليون ليرة من خلال خطة طموح.

ولفت وزير الصناعة إلى أنه من خلال الاستثمار الأمثل لمخرجات الزراعة تم إقلاع معمل ألبان الغوطة وبعض شركات الكونسروة بدمشق وأضيف إليها خط إنتاج للحلاوة الطحينية مشيراً إلى حرص الوزارة على إنصاف مزارعي التبغ وأن تتحلى لجنة التخمين بالمسؤولية حيث ستتم متابعة ومعالجة المشكلات العالقة.

وفيما يتعلّق بتوظيف العمال من ذوي الشهداء بيّن وزير الصناعة أنه تم إيجاد وحدة انتاجية لخياطة الألبسة في بيت ياشوط بريف اللاذقية كما تم تشغيل شركة الحرير الطبيعي بالدريكيش وإحداث وحدة إنتاجية وفي التدريب المهني بحمص ودمشق.

وبالنسبة لمعمل السيرومات أشار وزير الصناعة إلى وجود حاجة إلى مثل هذه المعامل مبنية على دراسة دقيقة مبيّناً أنه تمّ الإعلان عن استدراج العروض لتوفير فلاتر معمل إسمنت طرطوس والعمل قائم لحل مشكلة التلوث الناجمة عنه بتطوير عمله فنياً.

وأشار الوزير جذبة إلى أن القرار والسجل الصناعي يمنحان خلال أيام لكن يشترط وجود وثيقة الملكية والوزارة تشجّع المنشآت الصناعية في المناطق والارياف ذات الخصوصية الصناعية والزراعية لقربها من مصدر المواد الأولية.

وأشار إلى أن الوزارة على استعداد لتطوير معامل الإسمنت في حلب مع شركاء مع ضمان حقوق العمال مبيّنا أنه فيما يتعلّق بتشغيل شركة سكر سلحب فهي تحتاج يومياً إلى أربعة آلاف طن للعمل ولذلك ليس هناك جدوى اقتصادية من عملها إذا لم يتوفر الشوندر بالكميات المطلوبة.

ولفت جذبة إلى أن معمل إطارات حماة المتوقف من 2004 قديم وبات هناك معامل حديثة ولذلك هناك رؤية لإقامة خطوط انتاج قساطل بلاستيكية لاستخدامها بالري في منطقة الغاب لقربها من الأراضي الزراعية.

وحول معامل الكونسروة أوضح الوزير جذبة أنه يجب توفير الإنتاج على مدار العام وهذا ينطبق على معمل بصل سلمية وحتى لا تتوقف الشركة عن العمل تم إنتاج عدة أنواع من المنتجات الزراعية وتجفيفها وذلك بهدف تحقيق الجدوى الاقتصادية.

وأشار الوزير جذبة إلى أن عدد السجلات الصناعية بالعرقوب وصل إلى 1200 سجل صناعي وهي أول منطقة صناعية تم تأهيلها وسيتم إنشاء مشروع تكاملي تشاركي لمعمل المعينات الحركية وتم طرح إنشاء معمل مياه في الخفسة.

ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين.