أشار مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات الدكتور إبراهيم ميده إلى أن عمل الهيئة في المرحلة القادمة يتوجه نحو دعم الإنتاج المحلي وخاصة التصديري بما يعزز جودة المنتجات ويمكن الشركات والمنشآت من تلبية احتياجات السوق المحلية ودخول الأسواق الخارجية لإعادة التوازن للعملية الإنتاجية والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.

وبين ميده لسانا أن هذه الإجراءات تأتي لتطوير الإطار المؤسساتي الناظم لدعم الإنتاج وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمثل مكوناً جديداً من حزمة الإجراءات والسياسات التي أقرتها الحكومة لإعادة تشكيل العملية الإنتاجية وتعزيز مشروعات النمو الاقتصادي و دعم القطاعين العام والخاص.

وحول الرؤية لتطوير العمل التصديري أوضح ميده أنه انطلاقاً من جوهر القانون رقم 3 لعام 2016 الذي تم بموجبه إحداث الهيئة فإن خطة الهيئة للمرحلة القادمة ستنصب على التركيز على دعم جميع حلقات ومراحل الإنتاج بدءاً من البحث والتطوير مروراً بمرحلة الإنتاج والتسويق والتوزيع والشحن مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين غرف الصناعة والتجارة والقطاع الخاص لدعم منتجاتهم ومواجهة الصعوبات التي تواجههم.

وأشار ميده إلى أن الهيئة ستولي عملية دعم الإنتاج المحلي الاهتمام الكبير من خلال الوقوف على معوقات العملية الإنتاجية ونقاط الاختناق فيها من محددات الطاقات الإنتاجية وتقادم الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج ونقص الأيادي العاملة وخاصة الخبرات والكفاءات المؤهلة.

وأكد ميده أهمية تأسيس مراكز تجارية سورية دائمة في الأسواق الخارجية للتعريف بمنتجاتنا والترويج لها إضافة لدعم المعارض الداخلية والخارجية ذات الفعالية الكبيرة والتي تحقق قيمة مضافة للمنتج المحلي مشيراً إلى السعي الدائم لإعادة العافية لقطاع الصادرات واستعادة الأسواق التقليدية والبحث عن أسواق جديدة.