قال مدير جمارك اللاذقية أديب العلي بأن عدد القضايا المحققة بمجملها، منذ بداية العام بلغ /739/ قضية (مخالفة بيانات ومخالفات بحكم التهريب) ومجموع غراماتها المحصلة منها /523/ مليون ليرة، بينما عدد القضايا المنظمة في إطار حملة مكافحة التهريب منذ بداية الحملة بتاريخ 11/2/2019 ولنهاية شهر أيلول /143/ قضية ومجموع غراماتها /289/ مليون ليرة، حيث تنوعت البضائع المصادرة بين (ألبسة- أجهزة كهربائية- مواد غذائية- ألعاب أطفال- مستحضرات تجميل وغيرها) ذات مناشئ متنوعة، وإن القسم الأكبر من القضايا تتم المصالحة عليه في المديرية..
بين العلي عن المعيار الأساس في إجراءات التحقيق والمطالبة بالبضائع المصادرة (المحجوزة) ، بأنه يتمثل في وجود بيانات جمركية نظامية مخلصة بموجبها هذه البضائع، تتضمن جميع المعلومات والوثائق المطلوبة، بما فيها إجازات الاستيراد التي تمكن من مطابقتها أنظمة التجارة الخارجية، فإن الجمارك تقوم بإجراء الكشف على هذه البضائع والتحقق من مطابقتها من جميع النواحي (النوع- المواصفات- المنشأ) إلخ.. كذلك يتم التحقق من القيد الاقتصادي للبضاعة فيما إذا كانت مسموحة بتاريخ تخليصها بموجب هذه البيانات وذلك بما لا يتعارض مع تعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن، وتالياً فعند وجود أي اختلاف في أحد هذه العناصر ما بين البضائع وهذه البيانات تعد في هذه الحالة البضاعة غير نظامية (مهربة) وتطبق عليها الغرامات المنصوص عليها في قانون الجمارك ودليل التسويات النافذ.
ونوه العلي بأن عدد القضايا المحققة بمجملها، منذ بداية العام بلغ /739/ قضية (مخالفة بيانات ومخالفات بحكم التهريب) ومجموع غراماتها المحصلة منها /523/ مليون ليرة، بينما عدد القضايا المنظمة في إطار حملة مكافحة التهريب منذ بداية الحملة بتاريخ 11/2/2019 ولنهاية شهر أيلول /143/ قضية ومجموع غراماتها /289/ مليون ليرة، حيث تنوعت البضائع المصادرة بين (ألبسة- أجهزة كهربائية- مواد غذائية- ألعاب أطفال- مستحضرات تجميل وغيرها) ذات مناشىء متنوعة، وإن القسم الأكبر من القضايا تتم المصالحة عليه في المديرية..