أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر غاز البوتان الصناعي المستخدم في المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها، وزن 16 كيلوغراماً, من 4 آلاف ليرة إلى 6 آلاف ليرة، استياء وسخط التجار الذين هددوا برفع أسعارهم، في حين وبحسبة بسيطة لبعض الاقتصاديين تبين أنه من الممكن أن تحقق تلك الزيادة مابين 6-7 مليارات ليرة سنوياً لمصلحة الخزينة.

 
مدير عمليات الغاز في وزارة النفط أحمد حسون كشف أن سبب زيادة سعر غاز البوتان الصناعي جاء من باب العدالة, فليس من المقبول إطلاقاً تساوي سعر جرة الغاز بين الصناعي والمواطن، مشيراً الى أن المواطن يحصل كل 23 يوماً على أسطوانة غاز في حين أن الحرفي أو صاحب المنشاة يحصل على أكثر من أسطوانة وبالسعر نفسه وهذا غير مقبول فدعم الغاز الصناعي يجب ألا يكون بمبلغ دعم الغاز المنزلي نفسه مع التشديد على منع استخدام الغاز المنزلي في المطاعم وتغريم المخالفين.

ولم ير حسون أن قرار رفع سعر الغاز الصناعي ظالم بحق الصناعي وإنما هو لمصلحته وهو من حق الدولة، فعندما لا تتوافر المادة يضطر لدفع مبالغ عالية في سبيل الحصول على أسطوانة إضافة الى أن استيراد الطن الواحد من الغاز يكلف 500 ألف ليرة، نافياً أن تكون هناك زيادة على سعر الغاز المنزلي الذي سيبقى سعره مدعوماً.

وفيما إذا كان ارتفاع سعر الغاز سيؤثر في أسعار المواد الغذائية أم لا، أكد حسون أن الغاز جزء من العملية الصناعية ومكون من مكوناته فقط وليس العملية كاملة, مشيراً إلى أن الكرة أصبحت في ملعب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فمن مسؤوليتها ضبط الأسعار وملاحقة كل مخالف.

ونفى حسون ما تم تناقله في وسائل التواصل عن وجود دراسة لزيادة المدة المحددة للحصول على جرة الغاز بأن تكون كل 30 يوماً بدلاً من 23 يوماً, فالمدة المحددة أقرت بناء على دراسة احتياج الأسرة من الغاز، كاشفاً في الوقت نفسه عن وجود دراسة حالية بأن تكون تلك المدة كافية أكثر ربما بتخفيضها وليس زيادتها.

وعن كمية الغاز الموزعة أكد حسون توزيع 120 ألف أسطوانة يومياً يوزع منها ثلث الإنتاج أي حوالي 40 ألف أسطوانة في مدينة دمشق وريفها, مشيراً إلى أن المادة متوافرة حالياً بشكل جيد وأن البطاقة الذكية فعالة في جميع المحافظات.
 

وبدوره أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها ماهر الزيات أن أغلبية بائعي الحلويات رفعوا أسعارهم بعد ارتفاع سعر الغاز الى 20%, أي إن زيادة سعر الغاز ستنعكس بشكل أو بآخر على المواطن, فالصناعي والحرفي من المستحيل أن يخسر أو أن يدفع, تكاليف كبيرة, مشيراً إلى أن الزيادة في الأسعار حتمية بعد رفع سعر الغاز ولكنها تختلف باختلاف المنتج ونسبة استخدامه للغاز، فمثلاً معامل السيراميك بحاجة إلى الغاز 24 ساعة تقريباً فهذه من المتوقع حصول ارتفاع كبير في سعرها على عكس الحلويات التي ارتفع سعرها بشكل غير منطقي, فيجب ألا تتجاوز الزيادة فيها مابين 5 إلى 10% فقط لكن ربما تكون هناك زيادات أخرى استغل أصحابها زيادة سعر الغاز ليرفعوا أسعارهم.

ورفض الزيات نعت الصناعي أو التاجر بعدم الشبع واستغلال أي حجة لرفع سعره, مؤكداً أن تكلفة الإنتاج باتت كبيرة فلم تعد هناك نسبة ربح للتاجر والصناعي كما في السابق، فكل شيء أصبح مرتفعاً من نقل وأجرة عمال ومحروقات, مشيراً إلى أنه كلما توافرت مستلزمات الإنتاج بشكل أرخص انعكس ذلك على السعر والعكس صحيح، فالغاز مثلاً هو حامل للطاقة مثله مثل المازوت وارتفاع سعره سيرفع سعر المنتج في النهاية.

  
رئيس لجنة التنظيم والإدارة في غرفة صناعة دمشق وريفها عبد الرزاق السحار رأى أن جميع القرارات التي تصدر حالياً مجحفة بحق الصناعي, فعوضاً عن دعمه من الحكومة أصبح الشاطر الذي يريد أن يربح على حسابه، فمثلاً يحتاج معمله إلى 40% من المحروقات المتضمنة الغاز والفيول والمازوت, وتالياً ارتفاع سعر الغاز سيؤدي حتماً إلى زيادة ملحوظة في أسعار السيراميك، مشيراً إلى أن أسعار شركته لن ترتفع كثيراً فهم يقومون باستيراد الغاز الذي أصبحت تكلفته أرخص من الغاز المقدم من الحكومة بـ4%.

وأكد مصدر في وزارة التجارة الداخلية أن رفع الأسعار تم بناء على طلب من شركة المحروقات التي نادت برفع سعر الغاز إلى 6600 أي بما يعادل سعر التكلفة، وبناء على ذلك اجتمع مندوب من الوزارات المعنية المتضمنة كلاً من وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الداخلية وأقرت رفع سعر البنزين إلى 5600 ليرة إضافة إلى عمولة 7% للموزع ليصبح سعر الأسطوانة واصلة إلى يد الصناعي 6آلاف ليرة .