أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة إياد كوسا أن الحرب الإرهابية التي تعيشها سورية منذ ثماني سنوات, والتدمير الممنهج الذي تعرض له الاقتصاد الوطني من خلال ضرب مقومات وجوده في مقدمتها المناطق الحرة والقطاعات المرتبطة بعملها التي تشكل الأساس في تركيبة الاقتصاد ولاسيما في مناطق حلب ودرعا ودير الزور وريف دمشق وغيرها, إلا أن ذلك لم يمنع المؤسسة من ممارسة عملها وبالطاقات المتاحة والإمكانات المتوافرة في المناطق الآمنة وتحقيق عوائد اقتصادية ومالية تشكل رافداً كبيراً لخزينة الدولة, ولاسيما لجهة الرسوم الجمركية المفروضة على المبادلات التجارية في المناطق التابعة للمؤسسة التي قدرت قيمتها الإجمالية خلال النصف الأول من العام الحالي بحدود 3,7 مليارات ليرة, فقط هذا على صعيد الرسوم الجمركية, أما فيما يتعلق بالنشاط المرتبط بعمل المناطق الحرة كالنقل والمصارف والتأمين, وشركات الترانزيت وغيرها فهي تشكل رقماً كبيراً من حيث العائد الاقتصادي والرسوم المتحققة من خلالها, ولا تقل أهمية عن الرسوم الجمركية من حيث القيمة المالية.

أما فيما يتعلق بجانب الايرادات الفعلية التي حققتها المؤسسة فقد أكد كوسا أن الإيرادات الفعلية للفترة المذكورة سابقاً قدرت قيمتها بنحو 2,6 مليار ليرة, مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي فإننا نجد هناك زيادة واضحة على إيرادات المؤسسة بحوالي 600مليون ليرة, علماً أن قيمتها خلال العام السابق بلغت 4,5 مليارات ليرة, ومن المتوقع أن تتجاوز هذا الرقم مع نهاية العام الحالي, الأمر الذي يدل على تحسن واقع العمل في بعض المناطق الحرة ولاسيما لجهة الحركة التجارية وزيادة حركة البضائع الداخلة والخارجة من والى المناطق الحرة في مختلف الفروع, حيث قدرت قيمة الحركة التجارية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 49 مليار ليرة, منها 25 ملياراً حركة بضائع تجارية داخلة الى المناطق الحرة, و24 ملياراً حركة بضائع خارجة منها.

أما رأس المال المستثمر فيها فمازال محافظاً على سقفه بحدود 751 مليون دولار مع الإشارة -والكلام لـ(كوسا)- إلى أن هناك توقعات بتحسن ملحوظ على الواقع التجاري وزيادة في حجم المبادلات التجارية خلال الأيام القادمة, الأمر الذي سيزيد من تحصيلات الرسوم الجمركية, وتحقيق إيرادات تتناسب مع حجم زيادة الحركة التجارية المستمرة التي تشهد زيادة ملحوظة قبل نهاية العام بحدود شهرين على الأقل .