تركزت مداخلات المشاركين في اليوم الثاني من الدورة الثالثة عشرة للمجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وعدد من الوزراء حول زيادة الرواتب والأجور ورفع قيمة التعويض العائلي والحد من ارتفاع الأسعار وتثبيت العمال المؤقتين وتشميل أعمال النظافة والعتالة بالمهن الخطيرة والشاقة.

ودعا المشاركون إلى إعادة النظر في مسألة التشاركية مع القطاع الخاص بما يحقق مصلحة القطاع العام والاسراع بتأهيل المساكن العمالية ووضع نظام ضريبي شفاف وواضح وإنشاء معمل لصناعة العدادات الكهربائية وتفعيل فرع التأمينات الاجتماعية في الرقة.

وطالب أعضاء المجلس بزيادة عدد الصرافات الآلية ومعالجة وضع شركة بردى وتأهيل شركة إطارات حماة وتوجيه جميع الشركات والمؤسسات للتعاقد مع نقابة عمال العتالة والخدمات والسماح لعمال القطاع الخاص بالحصول على القروض من المصارف العامة.

وشدد المشاركون على ضرورة مكافحة الفساد والتهرب الضريبي والتلاعب بقيمة الليرة السورية وتوسيع دائرة التجار المستوردين لتعزيز التنافسية وتخفيض الأسعار وتفعيل الرقابة على تصنيع الأدوية وتوفير كل أنواعها ولا سيما المزمنة منها ومراقبة أسعار المشافي الخاصة وإعادة العاملين في مؤسسة التبغ بحلب إلى عملهم.

رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أشار إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد لتحسين وضع الطبقة العاملة من خلال وضع الملفات التي تهمها بين يدي السلطة التنفيذية وطرح قضايا ومشاكل العمال وإيجاد الحلول لها مؤكدا ضرورة “التحلي بالشفافية والموضوعية أثناء معالجة هذه القضايا”.

وأكد القادري أهمية مكافحة الفساد وتحويل أي قضية أو مسألة تتعلق بالفاسدين إلى الحكومة لمعالجتها من خلال الاجهزة الرقابية والتفتيشية مشيرا إلى أهمية القرار الذي اتخذته الحكومة بوقف التعاقد بالتراضي من قبل الجهات العامة في مكافحة الفساد والهدر.

وأجاب رئيس مجلس الوزراء على مداخلات ومطالب أعضاء المجلس مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود بين المؤسسات الحكومية والاتحاد العام لنقابات العمال للنهوض بالواقع الخدمي والتنموى في كل المحافظات والإضاءة على مكامن الخلل ومعالجتها عبر التنسيق المشترك.

وأشار المهندس خميس إلى أن هذا اللقاء الدورى مع المجالس النقابية نقطة ارتكاز حقيقية للعمل المشترك والتكامل وتدعيم عمل الحكومة انطلاقا من رؤية الطبقة العاملة موضحا أن السقف مفتوح لمطالب العمال فيما يتعلق بآلية العمل والأداء والتطوير.

ولفت إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في كل مفاصل الإدارة في تحقيق أعلى مستوى من التشاركية في اتخاذ القرارات التي تصب في المصلحة العامة.

وأوضح المهندس خميس أن الجهود الحكومية تركزت خلال العامين الماضيين على إقامة المشاريع التنموية التي من شأنها تحريك عجلة الإنتاج في المحافظات حيث تم إطلاق 10 آلاف مشروع خلال العامين الماضيين بقيمة 800 مليار ليرة بهدف تأمين متطلبات صمود جيشنا وشعبنا طيلة سنوات الحرب.

وأكد المهندس خميس أن التحديات التي فرضتها الحرب كبيرة والحكومة تعمل على تذليلها والتصدي لها وخصوصا تلك المتعلقة بشكل مباشرة بمعيشة المواطنين.

وفيما يتعلق بواقع المشتقات النفطية أوضح المهندس خميس أن العمل مستمر بشكل مكثف لمعالجة هذا الملف قبل أن يتفاقم ويتحول إلى أزمة حقيقية تؤثر على صمود سورية في مواجهة الضغوطات التي تمارس ضدها مشيرا إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتأمين متطلبات عودة ما يقارب 4 ملايين مواطن إلى المناطق المحررة من الإرهاب وما ترتب على ذلك من تحديات جمة لجهة إعادة تأهيل المنشات الخدمية وتنشيط عملية التنمية وتجاوز مفرزات الحرب كافة.

من جهته وفي رده على مطالب أعضاء المجلس أكد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن هناك 150 صرافا آليا لصالح المصرفين العقاري والتجاري قيد التوريد والتعاقد بقيمة تبلغ أكثر من مليار ليرة سورية موضحا أن المالية حققت انجازات كبيرة في مجال مكافحة التهرب الضريبي وتعمل على إعداد قانون متكامل للضرائب وتم وضع الأولوية للإقراض في المصارف لقطاع الانتاج ويمكن بحث إمكانية منح العاملين في القطاع الخاص قروضا شخصية من المصارف شريطة توطين رواتبهم مع الكفلاء فيها.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة أوضح وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن أولوية عمل الوزارة توجيه الدعم نحو مستحقيه وترشيد الاستهلاك وتم انجاز الخطة الاسعافية للمشتقات النفطية بالكامل في حين وصلت قيمة المبالغ التي رصدت لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وإقلاعها إلى 400 مليار ليرة سورية مشيرا إلى استمرار التعاون مع الأصدقاء لزيادة عمليات الحفر والاستكشاف والتنقيب والعمل جار من خلال التقنيات الحديثة لزيادة عمليات الانتاج من الآبار ضحلة الإنتاج.

من جانبها أشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة اللباس العمالي أعدت مقترحا لتقديم بدل الهندام بشكل نقدي وبدل لباس العمل والوقاية المهنية بشكل عيني وسيتم عرض ذلك على مجلس الوزراء مبينة أنه يتم العمل بالتنسيق مع وزارة المالية لرفع قيمة الوجبة الغذائية للعمال.

وفيما يتعلق بعمال المخابز أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف أن العمل جار على صرف تعويضات جديدة وبشكل دوري لعمال الإنتاج في المخابز العامة اعتبارا من الشهر القادم بمبلغ يصل إلى 542 مليون ليرة سورية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما أوضح وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة أن الوزارة تعمل وفق منهج علمي محدد بالتعاون مع العديد من الجهات ولاسيما مركز البحوث العلمية لتحديث خطوط الإنتاج وتطوير المنتج المحلي وابتكار أصناف جديدة موضحا أن الوزارة تسعى لتحويل الشركات الخاسرة إلى حدية ومن ثم رابحة وتمكنت من إعادة عدد من شركات القطاع العام للإنتاج.

من جانبه أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن تخصيص العمال بالمساكن مستمر بشكل سنوي ولم يتوقف خلال الأزمة لافتا إلى أنه تم رصد مبلغ 450 مليار ليرة سورية عام 2015 لإعادة تأهيل البنى التحتية وترميم المساكن المتضررة لاسيما في محافظة حلب.

بدوره أكد وزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي أن الجهود مستمرة لإيصال المنظومة الكهربائية إلى جميع المناطق بالتوازي مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مادة الفيول مبينا أن استكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية التي بدأتها الحكومة قبل عامين رفع استطاعة التوليد من 1500 إلى 4000 ميغاواط.