تبشّر الإجراءات المكثّفة التي جرى العمل عليها، من أجل إعادة تنظيم المشهد المتكامل للمشروعات الصغيرة، بوقائع جديدة على مستوى تطور الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، لا سيما في المناطق ذات الموارد الإنتاجية الكبيرة والمعطّلة والتي سيعاد زجّها بالفعل التنموي الحقيقي.
و باتت الآن النيات الحكوميّة متبلورة تماماً في هذا الاتجاه، على مستوى رئاسة مجلس الوزراء، وبالتالي الوزارات ذات الصلة بمهمة إعادة إنعاش المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر..ومنها وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية الحاضنة لهيئة تنمية المشروعات.
وفي هذا السياق تلفت مصادر الوزارة إلى أنه تم إقرار النظام المالي والمحاسبي الخاص بالتعداد، وتشكيل لجان للبدء بعملية تعداد المنشآت الاقتصادية (المشروعات الصغيرة والمتوسطة) والتي سينتج عنها قاعدة البيانات الخاصة بمرصد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما أن اللجنة التوجيهية مشكلة بموجب القرار رقم 633 لعام 2017 حُدِّدَت مهامها بإجراء مشروع تعداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للعام 2017، من خلال إجراء مسح شامل لكل المنشآت الاقتصادية الحكومية والخاصة المرخصة منها أو التي لا تمتلك إطاراً قانونياً ناظماً لعملها للوقوف على شكل هذه المشروعات ونوعها وعددها وحجم أعمالها ومناطق توزعها، وبعد بحث واقع هذه المشروعات ودورها في تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل وتأمين فرص عمل سيتم ضمن المرحلة التالية لإجراء المسح تجميع هذه البيانات وترميزها وتحليلها من قبل فريق اقتصادي يشكل لهذا الغرض من أجل الوصول إلى معلومات ومخرجات دقيقة تمكن صنّاع القرار من اتخاذ حزمة القرارات الصحيحة حول آليات توجيه الدعم لهذه المشروعات وتحديد أشكاله، بالتوازي مع تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة مراحل تنفيذ المشروع ضمن جدول زمني محدد، ‏يتضمن خمس مراحل للتعداد، تشمل المرحلة التحضيرية تليها مرحلة العمل الميداني ومرحلة تجهيز البيانات ثم التقييم والتحليل وأخيراً نشرها، وسيتم إجراء المسح أولياً في كل من محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وريفها على أن يتم استكمال المسح في باقي المحافظات، كما أن فرز نتائج مسح المنشآت الاقتصادية سيتم حسب التصنيفات التي حددها دليل تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تم إقراره خلال الفترة الماضية.‏
و تضيف تقارير الوزارة إلى أنه تمّ العمل كذلك على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم شراء /39/ مقسماً في المدينة الصناعية بعدرا في المنطقة الحرفية، ويتم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحصول على الدعم لإنشاء أول حاضنة أعمال في هذه المقاسم. ووضع آلية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع أحد المصارف العاملة في سورية أو أكثر. ووضع آلية لتسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فروع الهيئة بالمحافظات، ضمن آلية عمل للفرع تشمل إلى جانب التسجيل إصدار وثيقة كفالة مشروع وتقديم خدمات الدعم المختلفة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات.