تؤكد معلومات حصلت عليها «تشرين» أن مصرف التسليف الشعبي على وشك الإعلان عن تعديلات جديدة بخصوص القروض التي يمنحها للمتعاملين معه.
وتأتي هذه التعديلات تماشياً مع متطلبات المرحلة الراهنة والتوجهات الرامية إلى تنشيط عجلة الإنتاج عبر رفع سقوف التمويل للحرف والمهن العلمية، إضافة إلى إطلاق قرض جديد لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية، وآخر لجرحى ومصابي الحرب، إذ يقوم المصرف حالياً بإعداد التعليمات التنفيذية استعداداً للإعلان عنها بشكل رسمي.
وفي سياق آخر، كان مصرف التسليف أعدّ في شهر حزيران من عام 2018 مشروع قرار لإضافة فئات مالية جديدة على شهادات الاستثمار من فئة /أ/، وحتى تاريخه لم يرَ المشروع النور.
مشروع القرار المذكور الذي كشفت عنه «تشرين» في ذلك الوقت، تم اقتراحه من قبل إدارة مصرف التسليف الشعبي، ووافق عليه مجلس إدارته في جلسته التي انعقدت يوم الإثنين بتاريخ 11/6/2018، ويتضمن إضافة ثلاث فئات مالية جديدة إلى شهادات الاستثمار من فئة /أ/ لتشمل فئة 500 ألف و 5 ملايين و 10 ملايين ليرة، وبالفعل تم رفع مشروع القرار إلى وزارة المالية للموافقة عليه ومن ثم إلى مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي صاحب القرار النهائي في منح الموافقة أو عدمها.
وقد لا يكون إصدار هذا القرار ضرورة ملحة، ولكن الإقبال المتزايد على شهادات الاستثمار من عملاء المصرف، يدفع بعضهم إلى إيداع مبالغ تصل إلى 100 مليون ليرة، وحيث إن سقف الفئة المالية لشهادات الفئة /أ/ محدد بمليون ليرة، فهذا الأمر يرغم المصرف على إصدار 100 شهادة، لذلك فإن إضافة فئات مالية جديدة يوفر من عدد الشهادات التي يصدرها المصرف للمبالغ الكبيرة.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» فإن وزارة المالية في ذلك الوقت وافقت على مشروع القرار، ليذهب بعدها إلى مجلس النقد والتسليف ويبقى متوارياً إلى تاريخه، حتى إن مصرف التسليف الشعبي لا يعلم مصير المشروع، ولم يُبلغ حتى تاريخه برأي واضح لمجلس النقد والتسليف، إذ كل ما يعرفه المعنيون أنه ما زال قيد الدراسة منذ حوالي تسعة أشهر.
وتبقى الإشارة إلى أن المعطيات الإحصائية للمصرف عن عام 2018 أكدت ارتفاع حصيلة شهادات الاستثمار بنسبة تتجاوز 66%, إذ سجلت 174 ملياراً و750 مليون ليرة، ويعود ذلك للمرونة التي تتمتع بها الشهادات ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها مقارنة مع الأوعية الادخارية الأخرى، مع العلم أن الارتفاع الحاصل في نسبة سيولة المصرف التي سجلت خلال العام الماضي 57,95% هو انعكاس لارتفاع حجم الودائع وشهادات الاستثمار.