يعدُّ دعم الإنتاج المحلي من الأولويات الحكومية التي تشجع على عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران، ولهذا الهدف عُقد في مبنى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل وحضور المعنيين من وزارة الصناعة ووزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي واتحاد غرف الصناعة، لمناقشة موضوع صناعة النشاء والقطر الصناعي.

وناقش المجتمعون أهمية مادة النشاء حيث إنها من المواد الضرورية للصناعات الغذائية، إذ تدخل هذه المادة في طيف واسع من المنتجات، وتعتبر الذرة المادة الأولية الرئيسية لصناعة النشاء، كما يمكن أيضاً صناعة النشاء من البطاطا حيث يستخدم هذا النوع من النشاء في صناعة رقائق البطاطا ذات الاستهلاك الواسع.

ويترافق إنتاج مادة النشاء مع إنتاج مادة “القطر الصناعي” والذي يستخدم بشكل واسع في صناعة الحلويات والشوكولا والسكاكر والمربيات وغيرها من المواد الغذائية، وقد تبين عدم وجود أي معامل للنشاء في دول الجوار (العراق والأردن ولبنان)، وبالتالي فإن السوق التصديرية متاحة، على اعتبار أن هذه الدول تمثل أسواقاً تقليدية للمنتجات السورية، إضافة إلى أن صناعتي النشاء والقطر من الصناعات التي تحمل قيمة مضافة مرتفعة، ونظراً لعدم وجود إنتاج محلي من المادة، يتم تلبية الاحتياجات منها ومن مادة القطر الصناعي المرافقة لها من خلال الاستيراد.

أما فيما يخص الحوافز التي يمكن منحها لهذا النوع من الاستثمار فقد تم الاتفاق على اقتراح تخفيض الرسم الجمركي على مادة الذرة المستخدمة كمادة أولية للصناعة لتصبح 1% بدلاً من 5%، و تقديم تسهيلات مصرفية لإنشاء المعمل بسعر فائدة مخفض.

يذكر أنه عند إقلاع معامل لإنتاج هاتين المادتين بما يكفي احتياج السوق  ـ وهذا الأمر يحتاج لفترة زمنية تصل إلى سنة أو أكثر ـ يتم فرض ضميمة على مستوردات النشاء.