عُقد اجتماعاً موسع أول أمس في مصرف التوفير، وناقش العديد من المسائل المتعلقة بعمل المصرف والرؤى الكفيلة بتطوير أدائه.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها «تشرين» فإن وزير المالية مأمون حمدان ترأس ذلك الاجتماع بعيداً عن وسائل الإعلام، رغم أن النقاط التي تم طرحها للنقاش خاصة بتبسيط الإجراءات وتقديم خدمات مصرفية مُيسرة للمواطنين المتعاملين مع المصرف.
وتصدرت مسألة ريادة المصارف العامة في أدائها وتقديم الخدمات المناسبة للمتعاملين معها قائمة المسائل التي نوقشت، مع التأكيد على تسهيل حصول أسر الشهداء والجرحى على تلك الخدمات، إضافة إلى التعامل مع المواطنين بالشكل المريح والأمثل ودفع عجلة الاقتصاد لما تلعبه المصارف من دور في التنمية والإنتاج, مع التأكيد على تقديم منتجات جديدة وتطوير آليات عمل جديدة و تدريب العاملين وتطوير الكوادر المصرفية وقوانين المصارف والتأمين بما يسهل عمل ذلك القطاع والحفاظ على كوادره.
كما نال موضوع تطوير آليات الدفع الإلكتروني حيزاً مهماً من الاجتماع، ولاسيما لمرحلة ما بعد الحرب، وإعادة النظر في جميع الأنظمة والإجراءات وتعزيز عمل البنى التحتية وفق الضوابط العالمية الكفيلة بتطوير العمل المصرفي, بما في ذلك أيضاً متابعة المصارف العامة لتحصيل القروض المتعثرة وإنهاء هذا الملف الشائك.
أما إدارة مصرف التوفير، فقد عرضت خلال الاجتماع جملة من الخطوات المتقدمة التي اتخذت لتخفيف الأعباء عن أسر الشهداء وذويهم، وعلى وجه الخصوص إعفاؤهم من جميع العمولات الخاصة بعمليات السحب والإيداع, مع التأكيد على عدم توقف المصرف عن منح القروض خلال فترة الحرب على سورية، إلى جانب عرض بعض النقاط الواردة في جدول أعمال المصرف، وأهمها، تقديم التسهيلات الائتمانية من خلال منح القروض الاستثمارية والتنموية وقروض العسكريين والمتقاعدين وقروض رأس المال العامل, إضافة إلى قرض المهن العلمية الذي تم طرحه للأطباء والمهندسين والصيادلة بسقف يصل إلى 50 مليون ليرة.
كذلك طرح رؤى جديدة من قبل مديري المصرف المركزيين لتطوير منتجات التسهيلات الائتمانية بما يدفع عجلة الاقتصاد، يضاف إلى ذلك سعي مصرف التوفير بالتعاون مع المصارف العامة الأخرى إلى وضع قانون خاص بعمل المصارف العامة وأدائها بهدف الحفاظ على الكوادر المهنية وتسهيل العمل المصرفي, إضافة إلى تطوير القانون /26/ لعام 2015 الخاص بنظام التسويات بما يسهل عمليات تحصيل القروض المتعثرة، مع تركيزهم على أهمية تعاون جميع الجهات العامة من وزارات ومؤسسات لتسهيل إعادة تأهيل بعض فروع ومكاتب المصرف التي تعرضت للأعمال التخريبية.
والجدير ذكره أن مجلس إدارة مصرف التوفير أصدر مؤخراً قراراً رفع بموجبه سقف قروض المهن العلمية ليصبح 50 مليون ليرة، وذلك في خطوة لإعادة تنشيط تلك المهن، ومساعدة أصحابها على العمل بما يتوافق مع الرؤية العامة لتنمية جميع القطاعات الاقتصادية.