عمدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى استخدام سياسة توجيه الأسعار الاسترشادية كإحدى الأدوات لدعم وحماية الصناعة المحلية وإحلال بدائل المستوردات، تخفيضاً للطلب على القطع الاجنبي والتخفيض من فاتورة الاستيراد ودعم الانتاج المحلي وتوفيره محلياً وتشغيل اليد العاملة.
الوزارة قامت بدراسة واقع صناعة الورق سيما وأن هذه المادة من المواد التي تم إدراجها ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث اتخذت قراراً باعتماد سعر استرشادي لاستيراد مادة الفلوتنغ يصل الى 400 دولار للطن الواحد المستورد منها وذلك تشجيعاً لهذه الصناعة وحماية لها في وجه المنتج المماثل المستورد بما يمكن اعتباره مؤشر واضح لصناعة بقية أنواع الورق كي تحذو حذوها.
وبالأرقام يوجد 11 شركة عاملة في مجال صناعة التغليف، بالإضافة إلى شركة يعاد تأهيلها، وهذه الشركات تستخدم مادة الفلوتينغ كمادة أولية، إما من خلال شرائه من قبل الشركات المصنعة للفلوتنغ محلياً، أو من خلال استيراده من الخارج، وخلال 11 شهراً من العام المنصرم 2018 بلغ حجم المستوردات من مادة الورق حوالي 145 ألف طن قيمتها تجاوزت 74 مليون يورو، مقابل 135 ألف طن في العام 2017 وبقيمة بلغت نحو 68 مليون يورو.
تأسيساً على هذه المعطيات فقد توصلت الجهات الدارسة لواقع هذه الصناعة إلى توليفة من المقترحات التي تشمل، إعادة العمل بالشركات المتوقفة عن العمل وهو مقترح تُعنى به جميع الوزارات المعنية، بالتوازي مع رفع السعر الاسترشادي للمواد التي لا يوجد لها مثيل محلي.