كشفت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء «للثورة» أن الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية قطعت أشواطاً مهمة وسجلت أرقاماً كبيرة وصلت لغاية 30 تشرين أول الماضي إلى 36682 ضبطاً

موزعة بين 29847 ضبطاً منزلياً و6373 ضبطاً غير منزلي و462 مركز تحويل.‏
وأضافت المصادر أن الكميات المقدرة للضبوط المحررة وصلت إلى 130 مليوناً و985 ألفاً و835 كيلو واط ساعي، أما القيمة المحصلة فقد بلغت ثلاثة مليارات و49 مليوناً و455 ألف ليرة سورية، أما عدد الضبوط المحصلة فوصلت إلى 14134 ضبطاً بقيمة محصلة بلغت مليار و481 مليوناً و566 ألف ليرة سورية.‏
وبينت المصادر أن ارتفاع مؤشر الضبوط المسجلة «بالجرم المشهود» في جميع المحافظات مرتبط بزيادة عدد الفرق الفنية المختصة التي أسندت إليها مهام واختصاص الضابطة العدلية من جهة، وإلى الشعور بالوعي والإحساس العالي بالمسؤولية التي يتحلى بها المواطن لجهة الدفاع عن حقوق الدولة ومصالحها من جهة أخرى، مشيرة أن هذين السببين مكنا عناصر الضابطات العدلية في شركات الكهرباء في المحافظات من وضع يدها على أكثر من 85 % من حالات الضبط غير المشروع للطاقة الكهربائي ووقف هدر المال العام والتأثير سلباً على حسن سير عمل المنظومة الكهربائي.‏

وقالت إن الحملة الوطنية لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية مستمرة لحين اجتثاث هذه الظاهرة السلبية التي لا يقدم على ارتكابها إلا ضعاف النفوس، موضحة أن غالبية الضبوط المنظمة تعود للقطاع المنزلي، في حين أن الكميات الكبيرة المستجرة من خلال التعدي على الشبكة الكهربائية تعود للقطاع الصناعي أولاً والتجاري ثانياً، مؤكدة أن ما تم تحقيقه مؤخراً ما هو إلى خطوة (مهمة وكبيرة) على طريق القضاء على آخر ظاهرة استجرار غير مشروع للطاقة الكهربائية، منوهة أن ملف الاستجرار غير المشروع للكهرباء يحظى باهتمام ومتابعة حكومية مباشرة، مشيرة إلى الجهود الكبيرة والإجراءات الاستثنائية التي تبذل يومياً لمكافحة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.‏

وأضافت أن الوزارة طالب ومازالت بضرورة تكثيف جهود الجميع للتخلص من هذه الظاهرة السيئة والقضاء عليها بشكل كامل بما ينعكس إيجابياً على واقع التغذية الكهربائية في الكثير من المناطق، مما يؤدي إلى رفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد.‏

وقالت المصادر إن الوزارة مستمرة في تنفيذ المشاريع المباشر بها وتنفيذ المشاريع الجديدة ذات الأولوية بالإضافة لمشاريع الاستبدال والتجديد التي تؤدي لرفع أداء ووثوقية عمل المنظومة الكهربائية وتحسين خدمة المشتركين وتخفيض الفاقد وتنفيذ الأعمال المتعلقة باستكمال المشاريع المباشر بها ومشاريع جديدة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وتخفيض الفاقد الفني والتجاري ومكافحة الاستجرار غير المشروع, وكذلك متابعة إجراءات الإعلان والتعاقد لتنفيذ مجموعة من مشاريع المحطات الكهروضوئية والمزارع الكهروريحية والمشاريع الريادية لتطبيقات الطاقة المتجددة كضخ المياه باستخدام اللواقط الكهروضوئية وتركيب لواقط كهروضوئية على أسطح المدارس والمباني الحكومية.‏