أكد مدير اتحاد غرف الزراعة المهندس يحيى المحمد أن موقع بعض أسواق الهال لا يخدم العملية التسويقية الزراعية كونها غير مناسبة لا بيئياً ولا حتى لمستخدميها فضلاً عن سعتها المحدودة للتسويق الكفء وعدم قابليتها للتوسع مستقبلاً وهذا يؤدي إلى تحول هذه الأسواق إلى عائق أمام زيادة تسويق المنتجات وخصوصاً الخضار والفواكه منها.
وكشف المحمد في حديث خاص لـ(الثورة) أن هذه الأسواق تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية مثل مرافق التبريد والتدريج والتعبئة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التلف وعدم كفاءة تسويق المنتجات الزراعية وخصوصاً السريعة التلف منها مثل الخضروات والفواكه، مبيناً أن أسواق الجملة ونصف الجملة تتوزع بمعدل سوق مركزي رئيسي في كل محافظة بالإضافة إلى بعض أسواق نصف الجملة في المحافظات ذات النشاط الزراعي المتميز، يضاف إلى ذلك انتشار مجموعة كبيرة من أسواق المفرق في كل محافظة وبعض التجمعات التسويقية الخاصة « يوم بالأسبوع أو يومين» لباعة المفرق.
وبين أن أسواق الجملة ونصف الجملة المركزية تتبع من الناحية الإدارية والتنظيمية إلى الإدارة المحلية حيث تقوم البلدية بتأجير المحلات وتأمين الخدمات الأساسية من مياه وصرف صحي وتنظيف السوق بالإضافة إلى خدمات الحراسة، ومساعدة لجنة السوق في إدارة وتنظيم السوق.
وأشار أن نشاط تجار الجملة ونصف الجملة له طابع الوسطاء بالعمولة أو البيع بالأمانة يتقاضون لقائها نسبة 6% من قيمة البضاعة تصل في بعض الأحيان إلى ما 10-15%، حيث يقوم هؤلاء التجار بشراء المنتجات من المنتجين في السوق أو السماسرة أو متعهد النقل بأسعار يتفق عليها ولا تشكل هذه الحالة نسبة تزيد عن 20% من الكمية المعروضة في السوق.
واوضح أن أسواق الجملة ونصف الجملة تعتبر غير منظمة بشكل كبير وخاصة لاسيما لجهة حركة دخول وخروج الشاحنات والالتزام بالعطلة الأسبوعية ومدى توفر البيانات حول الكميات الداخلة والخارجة للسوق، وأسعار الشراء والمبيع وتنظيم عمليات نقل البضائع في السوق إضافة إلى مواقع هذه الأسواق داخل مركز المدينة مما يسبب كثير من الأشكال المروية تنعكس سلباً على جودة البضائع وتكاليف نقلها.
وأكد ضرورة إعادة تنظيم وتطوير دور القطاع الخاص في تسويق المنتجات الزراعية من خلال تنظيم مهنة تجار الجملة والتجزئة وتهيئة أماكن خاصة بهم على مستوى الوحدات الإدارية مما يحقق سهولة المراقبة السعرية والصحية وتطوير أسواق الهال القائمة وتنظيم وضبط العمل فيها.