أوقف "اتحاد غرف التجارة السورية" ، تجديد عضوية كل التجار المنتسبين لغرف التجارة ما لم يكن لديهم عمال مسجلين بالتأمينات الاجتماعية، وذلك وفقاً لتعميم صادر عن "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وبحسب التعميم ، فإنه يجب لتجديد العضوية في غرف التجارة أو غرف التجارة والصناعة المشتركة تقديم نسخة حديثة مصدقة عن السجل التجاري، والتي بات الحصول عليها يشترط وجود عمال مسجلين بالتأمينات لدى التاجر.
ونصت الشروط الجديدة، على اعتماد الوثيقة الصادرة عن "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" التي تتضمن عدد العمال المسجلين لديها من الوثائق المطلوبة للتسجيل في السجل التجاري لأول مرة، أو للحصول على نسخ عنه أو عند طلب إجراء أي تعديلات عليه.
وتم تحديد عدد العمال حسب الدرجات، فأصحاب الدرجة الممتازة يجب أن يكون لديهم 6 عمال على الأقل، أما الدرجة الأولى فطلب منهم 4 عمال على الأقل، والدرجة الثانية عاملان اثنان على الأقل، وكل من أصحاب الدرجة الثالثة والرابعة عامل واحد.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق عبد الله الغربي أجّل انتخابات مجالس غرف التجارة لمدة 4 أشهر اعتباراً من 1 كانون الثاني 2019، وذلك لإعطاء فرصة للتجار لتسجيل عمالهم لدى التأمينات الاجتماعية.
وجاء قرار الوزير بناءً على موافقة "رئاسة مجلس الوزراء"، والتي استندت على رأي القسم الاستشاري للقانون والتشريع في "مجلس الدولة"، من حيث اعتبار الظروف السائدة قوة قاهرة تمنع إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي لا يحتاج التأجيل لتعديل التشريع.
وكان رئيس مجلس الوزراء عماد خميس أشار في تشرين الثاني الماضي إلى نية الحكومة تأجيل الانتخابات، وتمديد فترة انتخابات غرف التجارة، حيث إن هناك 80 ألف مؤسسة خاصة مرخصة و476 ألف مشترك بغرف التجارة النسبة الأكبر منهم غير مسجل لعماله في التأمينات الاجتماعية.
وبيّن أن الحكومة وضعت شرطاً للترشح لانتخابات الغرف أن يكون لدى المترشح عاملين مسجلين في التأمينات الاجتماعية، وهو ما انعكس على أرض الواقع بتسجيل 64 ألف عامل خلال شهر، فكان قرار تمديد فترة الانتخابات بطلب من اتحاد الغرف حتى يتمكن المرشحون من تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية.